الأزمة في مالي: وفد رؤساء "الايكوس" في مهمة لإيجاد تسوية بين الفرقاء

من المقرر أن يجري وفد رؤساء المجموعة الاقتصادية لدول غرب افريقيا "ايكواس" الخميس المقبل وساطة جديدة في الأزمة التي تعصف بمالي, و ذلك في محاولة لتقريب المواقف بين الحكومة والمعارضة, بعد اخفاق وفد من التكتل الاقليمي في ايجاد تسوية بين الفرقاء السياسيين.
الوفد الذي يتكون من الرئيس السينغالي, ماكي سال و الايفواري الحسن واتارا و النيجيري محمادو ايسوفو, و الغاني نانا اكوفو- ادو, سيحل بالعاصمة المالية باماكو في مسعى لإقناع تحالف المعارضة الذي يطالب برحيل الرئيس ايراهيم ابو بكر كيتا, بمقترحات كفيلة بإيجاد مخرج للازمة.
و كانت المعارضة قد رفضت امس مقترحات وساطة وفد "ايكواس" و التي من أبرزها, تشكيل "فوري" لحكومة وحدة وطنية, وانشاء محكمة دستورية جديدة قائمة على "قاعدة توافقية".
و في بيان نشرته -في ختام مهمتها في مالي استغرقت 4 أيام, اقترحت وساطة "ايكواس" جملة من المقترحات للخروج من الازمة "تبدأ من اعادة هيكلة المحكمة الدستورية على أساس التوافق, وحل الخلاف حول 31 مقعدا في الجمعية العامة, و تشكيل فوري لحكومة وحدة وطنية قائمة على قاعدة توافقية, مع الاخذ بعين الاعتبار مخرجات الحوار الوطني الشامل".
و تنص المقترحات أيضا, على أن تفحص المحكمة الدستورية في مالي ملف الانتخابات المتنازع على نتيجتها, وأن يشكل الريس ابوبكر كيتا حكومة جديدة تتشكل من ممثلين عن المعارضة و عن المجتمع المدني, الا انها اصطدمت برفض من قبل تحالف "حركة 5 يونيو /إم 5 آر إف بي"- الذي يقود الاحتجاجات في البلاد.
وطمئن رئيس لجنة "ايكواس" جون كلود باسي برو, قائلا "ان أبواب الحوار تبقى مفتوحة .. انني متفائل".
و في سياق الجود المبذولة لنزع فتيل الازمة, طرح الاتحاد الافريقي, خارطة طريق لحل الأزمة الخلاف السياسي القائمة بين الرئيس كيتا و"حركة 5 يونيو" ودعتهم الى "دارستها بعناية, وفقا للمصالح الكبرى لمالي حفاظا على أمن واستقرار البلاد".
== توترات في باماكو عقب مغادرة وفد ايكواس ==
و شهدت العاصمة باماكو اليوم الاثنين توترات, حيث أغلق شبان غاضبون الشوارع الرئيسية, وتوقف العمل في أغلب الادارات الحكومية والبنوك, ودعت الحكومة المواطنين الى التزام المنازل.
وتأتي هذه التطورات, غداة مغادرة وفد "ايكواس" البلاد, بعد ثلاثة أيام من الحوار مع كافة الفرقاء السياسيين, قصد ايجاد حل للأزمة السياسية التي اندلعت منذ شهرين, دون تحقيق اختراق في المشهد, بسبب مطالب المعارضة التي يقودها الامام محمود ديكو, و التي تطالب برحيل الرئيس ابراهيم ابوبكر كيتا, وإعادة تشكيل المحكمة الدستورية والغاء نتائج الانتخابات التشريعية.
و في هذه الاثناء, دعت النخبة و الطبقة المثقفة في مالي الرئيس كييتا الى البقاء في منصبه, تفاديا لجر البلاد الى الفوضى و الانفلات.
و كان الرئيس إبراهيم أبو بكر كيتا قدم تنازلات منها حل المحكمة الدستورية في محاولة لامتصاصا غضب الشارع الذي عرف منذ ايام اعمال عنف و توتر غير مسبوق ما خلف قتلى و جرحى.
و يواجه كيتا معارضة متزايدة في ظل استياء لدى مواطنيه من "عجز" السلطات في مواجهة تدهور الوضع الامني شمال ووسط البلاد, و فشلها في معالجة المشاكل الاجتماعية و"الركود الاقتصادي", حسب وسائل الاعلام المحلية.
و علاوة على مطلب رحيل الرئيس كيتا, يطالب الائتلاف المعارضة, حسب البيان الختامي لمظاهرات الاسبوع ما قبل الماضي, بالبدء في تأسيس الجمهورية الرابعة, والحفاظ على وحدة البلاد من خطر التقسيم والانفصال, والعمل على الإفراج عن زعيم المعارضة المختطف صوميلا سيسي.
و يتكون ائتلاف المعارضة الذي يقوده الامام محمود ديكو من شخصيات سياسية معارضة و منظمات من المجتمع المدني.
وتثير الأزمة في مالي, قلقا متناميا لدى المجتمع الاقليمي والدولي, في ظل مخاوف من اتساع رقعة الاضطرابات في البلاد, و تبعاتها على الامن و الاستقرار في منطقة الساحل الافريقي التي تعد من أكثر المناطق هشاشة, و التي تواجه سلسلة من التحديات الامنية و الاقتصادية.
وتخشى القوى الدولية من أن تقوض الاضطرابات في مالي حملاتها العسكرية ضد المسلحين في غرب إفريقيا, علما أن لدى الأمم المتحدة أكثر من 13 ألفا جنديا من قوات حفظ السلام في البلاد.