برنامج (كابدال) يطلق ندائه الثاني لاقتراح مشاريع جمعوية للتنمية المحلية على مستوى بلديات نموذجية

أعلن برنامج دعم قدرات الفاعلين في التنمية المحلية ( كابدال) لا سيما قدرات المجتمع المدني اليوم الاثنين عن إطلاق ندائه الثاني لاقتراح مشاريع جمعوية، موجه للجمعيات المحلية الناشطة على مستوى البلديات النموذجية و كذا الجمعيات الولائية المتواجدة فيها.
وأوضح بيان صادر عن البرنامج أن هذا النداء يخص الجمعيات الناشطة في البلديات النموذجية التالية: أولاد بن عبد القادر بولاية الشلف وبابار بخنشلة وجانت بإليزي وجميلة بسطيف والخروب بولاية قسنطينة و مسعد بالجلفة وتميمون بأدرار والغزوات بتلمسان ، مشيرا الى ان الهدف الرئيسي من هذا النداء الثاني هو "السماح للفاعلين في المجتمع المدني على مستوى البلديات النموذجية سالفة الذكر من تبني المقاربة المستجدة للحكامة المحلية التشاورية والمندمجة والشمولية التي يروج لها برنامج كابدال من جهة، والمساهمة بشكل ملموس في تنمية إقليم بلدي من جهة اخرى من خلال تعزيز قدراتها التنظيمية والخاصة بتسيير المشاريع التنموية عن طريق تنفيذ مشاريع جمعوية مصغرة".
وقد تم تقسيم هذا النداء الى جزئين حسب ذات المصدر، الذي أشار إلى أن الجزء الاول منه يتعلق بمشاريع لدعم المجتمع المدني من خلال تمويل و دعم مشاريع تهدف إلى تعزيز المجتمع المدني من أجل مشاركة أكثر نشاطا و فعالية في مسارات الحكامة والتنمية المحليتين عن طريق إطلاق حملات اعلام و توعية واتصال و تنشيط و تكوين وكذلك من خلال تطوير و تنفيذ مشاريع نموذجية في مختلف المجالات لا سيما تلك التي تم تحديدها كأولويات للتنمية المحلية من قبل الفاعلين المحليين في البلديات النموذجية.
ويتعلق الجزء الثاني من النداء بالمشاريع الملموسة المحفزة للتنمية الاقتصادية المحلية والتي لديها القدرة على خلق فرص عمل ومداخيل مستدامة للسكان المستهدفين أو تحسين قابليتهم للتوظيف أو حتى تحسين ودعم قدراتهم على الإنتاج و التحويل و التسويق.
وحسب البيان، ستشارك الجمعيات التي سيتم انتقائها، في "حاضنة محلية للمشاريع الجمعوية " على مستوى البلديات النموذجية على شكل دورتين تكوينيتين لمرافقتها و دعمها في صياغة واستكمال مشاريعها علما بان آخر آجال تقديم مقترحات المشاريع سيكون يوم 12 سبتمبر 2020 .
يتم تنفيذ مقاربة برنامج "كابدال" المبتكرة للحكامة التشاركية والتشاورية منذ يناير 2017 ، في إطار شراكة استراتيجية بين وزارة الداخلية و الجماعات المحلية و التهيئة العمرانية ووزارة الشؤون الخارجية و برنامج الامم المتحدة الإنمائي بدعم من الإتحاد الأوروبي.