استنكرت الفدرالية الوطنية لعمال الغابات والبيئة والطبيعة في بيان لها يوم الاثنين، ما سمته ب"التخريب الممنهج" الذي تتعرض له الثروة الغابية من خلال حرائق "مدبرة ومفتعلة"، داعية إلى توفير وسائل العمل الضرورية والاعتماد على مقاربة تشاركية لمواجهة الظاهرة. وجاء في البيان أن الامانة التنفيذية لهذه الفدرالية التابعة للاتحاد العام للعمال الجزائريين، "تدين بقوة وتستنكر بشدة إصرار أيادي الإجرام على التخريب الممنهج لما تبقى من ثروة غابية من خلال الإضرام العمدي في اغلب الحالات لحرائق غابات مهولة أتت على 10 ألاف هكتار من الغطاء النباتي، الشيء الذي سيؤدي حتما إلى أثار كارثية وعواقب وخيمة على المستويات الايكولوجية والبيئية والاجتماعية والاقتصادية، وسيتم إدراك أثارها الوخيمة وبوضوح خلال السنوات القادمة". وأضافت بأن المعلومات المتحصل عليها توحي بأن "أغلب الحرائق المتزامنة مدبرة ومفتعلة بأيادي إجرامية عن قصد، حيث انتشرت في مناطق واسعة وفي غابات ذات كثافة وتضاريس وعرة تعيق سرعة التدخلات الأولية لإخمادها، بالتزامن مع حرارة شديدة وظروف مناخية تضمن سرعة اندلاع وانتشار الحرائق على عدة جبهات في الوقت نفسه وبأمواج نيران مدمرة". واعتبرت أنه يراد من وراء هذه الحرائق المفتعلة، "النيل من الثروات الطبيعية للأمة والممتلكات الخاصة وخلق حالة من الاحتقان والقلق في أوساط المواطنين وبالأخص في المناطق الريفية والمناطق المجاورة للغابة، والمساس بمصدر رزقهم". ولمواجهة هذه الوضعية، دعت الامانة التنفيذية للفدرالية إلى تكثيف دوريات الرقابة الصارمة وتوسيع العمليات الاستباقية مع تشكيل لجان اليقظة وإشراك سكان المناطق المتاخمة للغابات ورصد التحركات المشبوهة والمباشرة في التحريات والأبحاث الميدانية المعمقة لتحديد المسؤوليات،باعتبار أن الأمر يتعلّق ب"فعل شديد الخطورة يهدف -عن قصد أو نتيجة تهاون- القضاء على الثروة الغابية الوطنية والمساس بأمن الوطن وسلامة المواطنين". وحول الحلول الضرورية للخروج من هذه الوضعية، دعت الأمانة التنفيذية إلى التركيز على توفير وسائل العمل اللازمة للقيام بالتدخلات الأولية بداية من فرز وزيادة فتح المسالك وأشغال التهيئة والصيانة الدورية وتنظيف الفضاءات الغابية وتكثيف أبراج المراقبة والمنشئات الخاصة وإعادة رسم خارطة انتشار وتوزيع الأعوان وتوفير المرافق والإمكانات والتسهيلات الضرورية لفائدتهم. كما طالبت بإعادة النظر في مخططات مكافحة الحرائق وتحديثها والاعتماد على الوسائل التكنولوجية المتطورة وإنجاز بنك معلومات وتدعيم المراقبة والتدخلات الجوية والتفعيل الميداني لدور اللجان الولائية والبلدية وفتح المجال لمقاربة تشاركية واندماجية يكون لكل الفاعلين دورا أساسيا فيها. ويجب أيضا -حسب البيان- تدعيم إدارة الغابات وتزويدها بالوسائل البشرية والمادية حتى يتسنى لها أداء المهام المسندة لها من جهة وإعادة الاعتبار لمنتسبيها وتعزيز مكانتهم والارتقاء بهم إلى مصف أعوان الإدارات الخاصة الشبه عسكرية من جهة أخرى. وطالبت الأمانة التنفيذية بتنظيم لقاء عاجل مع وزير الفلاحة والتنمية الريفية لمناقشة أوضاع قطاع الغابات والانشغالات المهنية والاجتماعية لأعوانه وإطاراته وإيجاد الحلول المناسبة لها، يضيف البيان.
