نحو إصدار مرسوم تنفيذي يمكن عديمي المستوى من الاستفادة من تكوين في تخصص بحار مؤهل

كشف وزير الصيد البحري والمنتجات الصيدية، سيد أحمد فروخي، اليوم الثلاثاء ببومرداس بأن دائرته الوزارية بصدد العمل حاليا من أجل إصدار مرسوم تنفيذي يمكن عديمي المستوى من الاستفادة من تكوين في تخصص بحار مؤهل.
وقال السيد فروخي عقب إشرافه رفقة وزيرة التكوين و التعليم المهنيين، هيام بن فريحة، على افتتاح ورشة تقنية حول التكفل باحتياجات التكوين في مجال الصيد البحري و المنتجات الصيدية ، بأن" العمل جار حاليا من أجل حل مشكل تكوين البحارة عديمي المستوى التعليمي، حيث سيتم قريبا إصدار مرسوم تنفيذي يسمح لهذه الفئة من الاستفادة من تكوين في تخصص بحار مؤهل دون شرط مستوى السنة الثانية متوسط."
ومن بين أهم ما يتضمنه هذا المرسوم، يضيف السيد فروخي، قيام المعني بهذا التكوين، الذي يتوج بشهادة تأهيل، بتكوين تأهيلي تطبيقي في البحر لفترة قصيرة لا تتجاوز 4 أشهر حسب التخصص يتخللها دروس نظرية لمدة ساعتين مرتين في الأسبوع.
وسيتمكن المستفيدون من هذا التكوين الذي يتوج بشهادة تأهيل، استنادا إلى مسؤول هذا القطاع الوزاري، من مزايا متعددة تتمثل أهمها في التأمين الاجتماعي و الدعم لبعث و تطوير النشاط في المجال.
إقرأ أيضا: صيد بحري: مرسوم خاص لتنظيم الصيادين الحرفيين في شكل تعاونيات "قيد الإعداد"
ولدى معاينة ورشة خاصة بميناء زموري (شرق الولاية) متخصصة في إنجاز مربعات الرسو للسفن، أشاد وزير القطاع بهذا المشروع الذي وصفه ب"الهام و النموذجي" عبر كل الوطن من حيث ما يتيحه من إمكانية إنجاز خريطة رسو على مستوى هذا الميناء تساعده في التسيير الجيد لكل مرافق الميناء و تقليص و الاستغلال الجيد للمساحات المستغلة في اليابسة.
ولدى إشراف الوزير فروخي رفقة وزيرة التكوين و التعليم المهنيين على افتتاح الورشة التقنية الخاصة بإنشاء الأليات الضرورية لتفعيل الأنشطة ذات الأولوية المدرجة ضمن اتفاقية إطار المبرمة بين القطاعين شهر يونيو الماضي بالمعهد الوطني المتخصص في السياحة و الفندقة بالكرمة بعاصمة الولاية، أشار إلى أنه من بين ما تهدف إليه هذه الأخيرة (الورشة) تثمين الموارد البشرية و المادية للقطاعين.
كما ترمي هذه الورشة، يضيف الوزير، إلى تغطية أفضل للاحتياجات في التكوين التأهيلي، لا سيما في المناطق الجنوبية، وضمان تكامل جهاز التكوين الوطني مع المهن المتعلقة بنشاطات الصيد البحري و تربية المائيات و تحسين الاستجابة لاحتياجات المهنيين و المتعاملين الاقتصاديين خاصة من فئة الشباب.