المرصد الوطني للمجتمع المدني هيئة إستشارية جديدة يحدد مهامها الأساسية مشروع الدستور الجديد

يعد المرصد الوطني للمجتمع المدني هيئة استشارية جديدة يحدد مهامها الأساسية المشروع التمهيدي لتعديل الدستور الذي عرضه يوم الثلاثاء الوزير الاول، عبد العزيز جراد أمام لجنة الشؤون القانونية والادارية والحريات للمجلس الشعبي الوطني.
وحسب نص المادة 213 من الباب الخامس المتعلق بالهيئات الاستشارية، يعد "المرصد الوطني للمجتمع المدني هيئة استشارية لدى رئيس الجمهورية"، ومن بين مهامه الأساسية "تقديم آراء وتوصيات متعلقة بانشغالات المجتمع المدني".
كما يساهم ذات المرصد، حسب نص المادة، في "ترقيه القيم الوطنية والممارسة الديمقراطية والمواطنة"، و"يشارك المؤسسات الأخرى في تحقيق اهداف التنمية الوطنية".
للإشارة، تضم الهيئات الاستشارية لدى رئيس الجمهورية المنصوص عليها في مشروع الدستور الجديد، كلا من "المجلس الاسلامي الأعلى" و"المجلس الاعلى للأمن" و"المجلس الاقتصادي والاجتماعي والبيئي" و"المجلس الوطني لحقوق الانسان" و"المجلس الأعلى للشباب" و"المجلس الوطني للبحث العلمي والتكنولوجيات" و"الاكاديمية الجزائرية للعلوم والتكنولوجيات".
وكان رئيس الجمهورية، عبد المجيد تبون، أشاد في مقابلة صحفية مع ممثلي وسائل الإعلام الوطنية أجراها في يوليو الفارط، بالمجتمع المدني وبدوره المهم في مواجهة المشاكل اليومية للمواطنين.
وقال الرئيس تبون في هذا الشأن: "ألح على المجتمع المدني لأنه نزيه وأنا ميال كثير للحركة الجمعوية التي تهتم بيوميات المواطنين"، لافتا إلى أن البلاد في الوقت الحالي ليست في مرحلة انتخابات بل في مرحلة بناء للمجتمع المدني فيها دور مهم".
إقرأ أيضا: مشروع تعديل الدستور"يؤسس لدولة عصرية تفصل بين المال والسياسة"
وعبر رئيس الجمهورية، في هذا الاطار، عن "فخره" بوجود العديد من الشباب الذين ينشطون "تطوعا ويضحون بعطلهم الأسبوعية لفائدة المرضى وحماية البيئة ".
ومن جهته، كان الوزير الاول، عبد العزيز جراد، تطرق في مارس الماضي إلى الدور المنوط مستقبلا بالمجلس الاقتصادي والاجتماعي الذي أضيف، حسب مشروع تعديل الدستور، الى مجال اهتماماته البيئة، مؤكدا أنه سيتم ترقية هذه الهيئة لتتمكن من لعب دور استشاري "رائد" في صناعة القرار وتعزيز الحوار بين مختلف فئات المجتمع.
وفي كلمة ألقاها خلال مراسم تنصيب رضا تير، رئيسا جديدا للمجلس، أكد السيد جراد أن بعث المجلس واضطلاعه بمهمة دستورية كمؤسسة للحكامة التنموية الجديدة والجيدة سيساهم لا محالة في بناء الجزائر الجديدة على أسس ثلاثية التنمية البشرية والانتقال الطاقوي واقتصاد المعرفة والرقمنة بما يمثله من فضاء واسع للتشاور والحوار البناء من أجل ايجاد اجابات جماعية خلاقة للقضايا التنموية الكبرى للبلاد.
كما أوضح أنه "سيتم تحت السلطة العليا لرئيس الجمهورية الارتقاء بالمجلس الوطني الاقتصادي والاجتماعي بما يجعله مركزا للأبحاث و الدراسات (Think thank) لصالح التنمية الوطنية وبما يمكنه من القيام بدور رائد في المساعدة على صنع القرار في مختلف مجالات النشاطالعمومي"، مضيفا أن هذه الهيئة الاستشارية التي تضم في تشكيلتها نقابات العمال وأرباب العمل والجمعيات والكفاءات العملية والفكرية، ستكون بمثابة "فضاء للتعبير المسؤول والتفاعل الايجابي مع تطلعات مختلف فئات المجتمع".
وأشار أيضا إلى أنه سيكون للمجلس "دور محوري في عملية إصلاح المنظومة الوطنية للحماية الاجتماعية وضمان ديمومتها قصد تعزيز النموذج الاجتماعي الذي يتمسك به أبناء شعبنا".