مشروع تعديل وثيقة الدستور المعروضة للاستفتاء "تعكس إرادة سياسية حقيقية للتغيير"

أكد الوزير الأول عبد العزيز جراد يوم الأحد من عنابة أن مشروع تعديل وثيقة الدستور المعروضة للاستفتاء يوم أول نوفمبر المقبل "تعكس إرادة سياسية حقيقية للتغيير".
وأوضح الوزير الأول خلال تصريح لإذاعة الجزائر بولاية عنابة أين قام بزيارة عمل و تفقد, أن مبادرة مراجعة الدستور "جاءت لتوضيح العلاقة بين الحاكم والمحكوم و وضع الآليات للحفاظ على نزاهة الانتخابات ومصداقية السلطة ومحاربة الفساد" وكذا "لتحرير الطاقات".
وبعدما أكد على ضرورة "تبني وفهم محتوى الإصلاحات" التي يتضمنها مشروع تعديل الدستور, دعا السيد جراد المواطنين إلى "التجنيد لدعم المسار من أجل الخروج من هذه المرحلة والدخول في مرحلة التطبيق الفعلي لمواد الدستور".
وأشار الوزير الأول إلى أن مراجعة القانون الأول في البلاد "ليست غاية في حد ذاتها وإنما انطلاقة بإرادة مخلصة لبناء جزائر عصرية وديمقراطية", مضيفا أن فئة الشباب هي "أساس المجتمع" و أن "الوقت قد حان لجعل هذه الطاقة الحيوية تلعب دورا إيجابيا في بناء البلاد".
اقرأ أيضا : جراد يشيد بمستوى النقاش الذي دار حول مضمون القانون المتضمن تعديل الدستور
و أضاف في هذا الشأن : "أنا لا أبالغ إن قلت بأن الجزائر ستنجح بطاقاتها الشابة التي لها خصوصية التكوين و وعي كبير بما يجري حولها داخل وخارج الوطن و من الضروري استغلال هذه الطاقة الشابة في خدمة البلاد و بناء المستقبل".
وذكر الوزير الأول بأن للجزائر "محطات تاريخية هامة على غرار أول نوفمبر 1954 التي حررت الأرض والجزائريين و22 فبراير 2019 التي أظهر من خلالها الشعب موقفا ضد التسلط والاستبداد أبهر به العالم".
للاشارة, أشرف الوزير الاول خلال زيارته لولاية عنابة على الانطلاق الرسمي لامتحانات البكالوريا (دورة 2020) ثم توجه إلى مركب سيدار الحجار للحديد و الصلب حيث أعطى إشارة تفكيك هيكل الفرن العالي رقم 1 و استرجاع بقاياه لاستغلالها كمادة أولية و ذلك رفقة وزير التربية الوطنية محمد واجعوط و وزير الصناعة فرحات آيت علي براهم.