أعلن رئيس الجمهورية, عبد المجيد تبون, عن مراجعة قانون النقد و القرض, الذي يعود الى 30 ثلاثين سنة, وعن التفكير في ايجاد ميكانيزمات للتكفل بمخاطر الصرف التي يتكبدها المتعاملون الاقتصاديون بسبب انخفاض قيمة العملة الوطنية. و في مقابلة جمعته مع مسؤولي بعض وسائل الاعلام الوطنية, بث سهرة الأحد قال الرئيس تبون: "لسنا في سنة 1990, نحن اليوم نسير نحو اقتصاد منفتح على العالم و قانون النقد و القرض يجب أن يراجع". و أضاف:" لابد لنا اليوم من اصلاح بنكي و اصلاح جبائي". و حول سؤال متعلق بانخفاض قيمة العملة الوطنية مقابل العملات الأجنبية الرئيسية, و ما ينجم عنه من خسائر صرف يتحملها المتعامل الاقتصادي, قال السيد تبون: "لا يعقل أن يخسر المستثمر (بسبب الصرف) لا بد من ايجاد ميكانيزمات لايجاد حل لانخفاض قيمة العملة" و اشار الى أن هذه "المسألة التقنية" تتطلب تدخل المختصين لتحديد شروط التكفل بالمستثمر في هذا المجال, مضيفا أنه سيطلب من بنك الجزائر مراجعة النزاعات القائمة بخصوص مخاطر الصرف. و ذكر أنه يمكن, على سبيل المثال, انشاء "صندوق تعويض" عن مخاطر الصرف. و أكد في هذا السياق على ضرورة العمل على اصلاح الاقتصاد و جلب الاستثمار من خلال توفير الاستقرار السياسي و القانوني و المالي. اقرأ أيضا : الرئيس تبون يؤكد على ضرورة محاربة المال الفاسد واضفاء الشفافية على التسيير فتح ورشات اقتصادية مباشرة بعد الانتخابات و قصد تحقيق قفزة اقتصادية تتم بالتشاور مع كل الفئات الفاعلة في المجتمع, سيتم, حسب الرئيس تبون, فتح ورشات اقتصادية مباشرة بعد الانتخابات. و سيتم تنظيم هذه الورشات, يتابع رئيس الجمهورية, من طرف لجنة وطنية تشمل اقتصاديين و اجتماعيين و نقابيين و صحفيين و أئمة و كل فئات المجتمع الأخرى, و الذين سيساهمون في"ايجاد الطريقة الأمثل" لانجاح هاته الورشات. و أكد, في هذا الاطار, على ضرورة الاستفادة من التجارب العالمية في مجال الاصلاحات الاقتصادية.
