بن بيتور: الحصول على مخزون العملة الصعبة خسارة للبلاد أحمد حميدوش: نتائج التقرير لابد أن تواكبها إصلاحات اقتصادية أورد التقرير الأخير الذي نشره صندوق النقد الدولي، رغم أنه لم يجلب الكثير من الجديد مقارنة بالتقرير الذي سبقه حول منطقة ''مينا''، بأن الحالة المالية للجزائر تحسنت مقارنة بالسنوات السابقة، حيث أن المديونية انخفضت واحتياطي الصرف ارتفع. ولكن رغم اختلافهم حول نتائج التقرير، يشدّد الخبراء على ضرورة الإصلاح الاقتصادي والاستفادة من هذه الأموال وهذه الوضعية. يرى رئيس الحكومة الأسبق، أحمد بن بيتور، أن مخزون العملة الصعبة ما هو إلا مخزون غير قابل للتجديد، لأنها متأتية من أموال المحروقات التي تودع بالخارج ''هذا المخزون لا يعود بأي فائدة لبلادنا، كونها ليست بحاجة لهذه المستويات من العملة الصعبة المودعة بالبنوك الأجنبية، حيث أن 40 أو 50 مليار دولار كافية لنا''. كما شدّد بن بيتور، في تصريح ل''الخبر'' على هامش الندوة التي نشطها أول أمس بجامعة تيزي وزو، على أن امتلاك مخزون بالعملة الصعبة ''خسارة للبلاد''، مشيرا إلى أن المخزون يتم صرفه داخل البلاد كمدخول للشركات المصدرة وكجباية للخزينة. وفيما يتعلق بالتقرير الأخير الذي أصدره صندوق النقد الدولي، أوضح الدكتور أحمد بن بيتور أن الجزائر ليست مرتبطة مع صندوق النقد الدولي والبنك العالمي، كونها سدّدت قيمة ديونها بطريقة مسبقة، مؤكدا أن الهيئتين المصرفيتين لا تمارسان ضغطا على الجزائر إلا في حالة واحدة، تتمثل في قبول أصحاب القرار ببلادنا أن تكون الجزائر تحت رقابة البنك العالمي وصندوق النقد الدولي. من جهته، اعتبر أحمد حميدوش، المستشار لدى البنك العالمي، في تصريح خص به ''الخبر''، أن المؤشرات التي أعطاها صندوق النقد الدولي في آخر تقرير له تؤكد أن الجزائر يمكنها الآن أن تمتلك سيادة القرار في المجال السياسي والاقتصادي، مشيرا في هذا الصدد إلى أنه من الجانب الاقتصادي، فإن الجزائر بانخفاض المديونية لن يكون لها أي ضغط على الخزينة حين تضع قانون المالية، موضحا أن احتياطات الصرف الكبيرة تعطي للجزائر السيادة في السياسة النقدية، لأن هذه الموارد بالعملة الصعبة تغطي النقص، حتى لو كان ميزان المدفوعات سلبيا وعاجزا، كما أنها تسمح للاقتصاد بالتطور والسير بصفة عادية لأن العملة الصعبة متوفرة ''إذا كان ميزان المدفوعات سلبيا، فبالاحتياطات يمكن تغطية أي عجز في ميزان المدفوعات. كما أن هذه الأرقام تساعدنا على التعامل في التجارة الدولية، من خلال إعادة النظر في تقييم المخاطر في التجارة الجزائرية، ونقص المخاطرة ستسمح بتخفيض قيمة المعاملات، لأن ارتفاع المخاطرة يجعل الجزائر بحاجة إلى ضامن في السوق الدولية، وهو ما كان يكلفها أكثر''. إلا أن السيد حميدوش أشار إلى ضرورة أن تكون هذه الوفرة المالية متماشية مع إصلاحات اقتصادية، ولابد من العمل على تحسين الوضع الاقتصادي والخروج من نموذج ''ريع بترولي في اقتصاد مغلق''، مضيفا أن ما جاء في التقرير لابد أن ترافقه إصلاحات وتحسن في الوضع الاقتصادي العام في الجزائر.
