وثيقة التعديل الدستوري تلزم الدولة حماية الأسرة

أكد مستشار رئيس الجمهورية المكلف بالجمعيات الدينية السيد عيسى بلخضر، الخميس بمستغانم، أن وثيقة التعديل الدستوري المطروح للاستفتاء الفاتح نوفمبر المقبل تضمن الزام الحكومة بحماية الأسرة.
ودعا السيد بلخضر خلال إشرافه على لقاء مع ممثلي الزوايا والمدارس القرآنية والأئمة والجمعيات الدينية بدار الثقافة "ولد عبد الرحمن كاكي" الجمعيات الدينية إلى "أن تكون حريصة على الأسرة التي جعلها رئيس الجمهورية السيد عبد المجيد تبون من خلال وثيقة التعديل الدستوري في حماية الدولة".
وأبرز مستشار رئيس الجمهورية أن "الدولة لن تتخلى عن الأسرة كما تخلت عنها مجتمعات أخرى على حساب الحقوق الفردية والحقوق الجماعية في معناها الواسع", مشيرا إلى أن "الحقوق الفردية والأسرية والشبابية وحقوق المرأة والمجتمع المدني والنقابات وغيرها كلها مصونة ضمن هذه الوثيقة".
وحث السيد بلخضر الجمعيات الدينية "إلى التوجه نحو الشباب وتوجيههم لمواجهة الآفات الاجتماعية والوقاية منها لاسيما ظاهرة المخدرات التي تستهدف تدمير المجتمعات والأسرة".
وأضاف في هذا الصدد "حدودنا محصنة بقوات جيشنا الوطني الشعبي وأجهزتنا الأمنية ولكن الوطن مستهدف من حدود أخرى غير تلك الجغرافية مثل القنوات الفضائية وغيرها", مستدلا بما "تضمنه العمل التلفزيوني لقناة فرنسية مؤخرا والذي سعى للإساءة إلى الجزائريين".
وأبرز السيد بلخضر رمزية اختيار الفاتح نوفمبر ومصادفة الموعد لذكرى المولد النبوي الشريف وكذا تدشين المسجد الأعظم لإجراء الاستفتاء على التعديل الدستوري و"الذي يمهد لثورة ديمقراطية لا سلاح فيها إلا القلوب المخلصة للوطن".
وتخلل اللقاء نقاش طرح فيه المشاركون جملة من الانشغالات التي تتعلق بمراجعة النصوص القانونية والتنظيمية المتعلقة بقطاع الشؤون الدينية وإعادة الاعتبار للإمام وحمايته وتحسين وضعيته الاجتماعية والمهنية.