اعادة بعث نشاط النسيج الصناعي سيتم باحترام المعايير البيئية

أكد وزير الصناعة, فرحات ايت علي براهم, يوم الخميس بالجزائر, أن الحكومة تعمل على اعادة بعث نشاط النسيج الصناعي باحترام جميع المعايير البيئية.
و ذكر الوزير, خلال جلسة علنية للرد على الأسئلة الشفوية بالمجلس الشعبي الوطني, بأن دائرته الوزارية تعمل على اعادة بعث نشاط النسيج الوطني, العمومي و الخاص, في أقرب الآجال باحترام كل المعايير البيئية مع ضمان توفير المادة الاولية للقطاع.
و في رده على انشغال النائب بدرة فرخي (كتلة الاحرار), خلال جلسة علنية خصصت لطرح الأسئلة الشفوية, متعلق بوضعية مدبغة الحدادة لصناعة الجلود ببلدية جيجل و الأضرار البيئية والصحية المترتبة عن نشاطها و كذا الاجراءات اللازم اتخاذها لمواجهة هذا الوضع، أكد الوزير أنه ينبغي على المدبغة و على المجمع العمومي المكلف بتسييرها "ايجاد كل الحلول البيئية اللازمة، تماما كما هو الامر بالنسبة للنفايات الصلبة التي تم تحويلها لمنطقة اخرى من اجل استعمالها مستقبلا كأسمدة طبيعية".
كما استبعد السيد ايت علي براهم فكرة تحويل او غلق المدبغة المتواجدة في المنطقة منذ 1965 .
و عن فكرة انجاز محطة تطهير المياه بالمنطقة، اشار الوزير الى أن مشروعا مثل هذا يجب ان يكون محل دراسة جماعية بين كل القطاعات لا سيما قطاع العمران.
و في رده عن سؤال النائب براجي الوردي (حزب الحرية والعدالة)، المتعلق بتأخر مشروع مصنع الهدبة للفوسفات ببئر العاتر، قال الوزير أن المشروع تم التكفل به من طرف وزارة المناجم معبرا عن تفاؤله بخصوص اتمام المشروع الذي كان من المفروض دخوله مرحلة الانتاج سنة 2021.
اقرأ أيضا : مجمع جيتكس: تسمية وحدة صناعة النسيج والجلود بالشراقة باسم الراحل مقران زروقي
أما عن مشروع صناعة الزجاج بالماء الابيض بالعوينات بولاية تبسة، صرح الوزير ان المشروع "معطل حاليا" لكن سياسة الحكومة تكمن في اعادة بعث المشاريع التي بامكانها خدمة الاقتصاد الوطني مشيرا الى "امكانية دراسة اعادة بعث هذا المشروع".
أما عن مؤسسة مطاحن السميد لبلدية العوينات، اشار الوزير ان انتاجها في تحسن بعد ان استفادت المؤسسة من مخططين تنمويين.
و بخصوص وحدة انتاج مواد التنظيف بالعوينات، اكد انه يتم دراسة هذا الملف من الجانب القانوني و التنظيمي لمعرفة الاشكالات المطروحة فيه.
كما اعتبر السيد ايت علي براهم ان بعث كل هذه المشاريع يقتضي "اعادة النظر في تسيير القطاع العمومي و الاعتماد على قانون المالية الجديد لرسم الخطوط الجديدة للسياسة الاقتصادية للوطن".