برنامج "كابدال" يطلق حاضنته الثانية للمشاريع الجمعوية على مستوى 8 بلديات نموذجية

أعلن برنامج دعم قدرات الفاعلين في التنمية المحلية "كابدال"، في بيان له اليوم السبت، عن إطلاق حاضناته المحلية الثانية للمشاريع الجمعوية، لفائدة الجمعيات الناشطة على مستوى 8 البلديات النموذجية.
وأوضح ذات المصدر أن إطلاق الحاضنات المحلية يأتي بعد إصدار البرنامج، في شهر أغسطس الماضي، النداء الثاني من أجل اقتراح مشاريع جمعوية للتنمية المحلية على مستوى كل من بلديات أولاد بن عبد القادر (الشلف)، بابار (خنشلة)، جانت (إليزي)، جميلة (سطيف)، الخروب (قسنطينة)، مسعد (الجلفة)، تيميمون (أدرار) والغزوات (تلمسان).
وأضاف أن الدورات التدريبية ستنظم على شكل "دورتين مدة كل منهما 5 أيام لفائدة إطارات من نحو 60 مشروعا جمعويا تم اختيارهم مسبقا لخوض مسار التكوين في الحاضنة، من أصل ما يقارب 112 فكرة مشروع تلقاها برنامج كابدال في إطار النداء الثاني".
وستستفيد الجمعيات التي تم انتقاؤها مسبقا من "تكوين عملي مدعوم بأدوات تعليمية ومنهجية، حول تسيير دورة المشروع، التخطيط الاستراتيجي والرؤية الجمعوية والشراكة"، كما ستستفيد من "مرافقة فردية في إعداد وصياغة مشروعها"، وفي نهاية مسار الحضانة، ستستفيد المشاريع "الأكثر نجاعة" من تمويل من قبل برنامج كابدال.
إقرأ ايضا: إيليزي : إطلاق ورشة السجاد التارقي ضمن برنامج ''كابدال" ببلدية جانت
وقد تم تحديد المواضيع التي يجب أن تقع فيها مقترحات المشاريع في إطار هذا النداء، "كأولويات التنمية المحلية في البلديات النموذجية، من قبل الفاعلين المحليين أنفسهم وبطريقة تشاورية"، وستسمح هذه المواضيع المحددة مسبقا ب"ترسيخ المشاريع الجمعوية في واقع الإقليم البلدي"، كما ستساهم بشكل مباشر في "تنفيذ المخطط البلدي للتنمية من الجيل الجديد الذي تم إعداده ضمن المجالس الاستشارية البلدية المستحدثة في كل من البلديات النموذجية، بدعم ومرافقة من برنامج كابدال".
واعتمد البرنامج مقاربة "مبتكرة"، حيث "ينبغي أن تشتمل هذه المشاريع مختلف مستويات الحكامة المحلية (البلدية، الدائرة، الولاية) وتحفيز قدر الإمكان للشراكة ما بين البلديات"، كما ستدمج هذه المشاريع أبعاد "الشمولية الاجتماعية والإقليمية (الشباب والنساء وذوي الإعاقة والمناطق المحرومة أو المهمشة في الإقليم والاستدامة الاجتماعية والاقتصادية والبيئية)".
يذكر أن مقاربة برنامج "كابدال" للحكامة التشاركية والتشاورية تنفذ منذ يناير 2017، في إطار شراكة استراتيجية بين وزارة الداخلية والجماعات المحلية والتهيئة العمرانية ووزارة الشؤون الخارجية وبرنامج الأمم المتحدة الإنمائي بدعم من الاتحاد الأوروبي.