بئر لحلو (الأراضي الصحراوية المحررة) - نددت الحكومة الصحراوية، اليوم السبت، بإقدام سلطات دولة الاحتلال المغربي على فتح ما تسميه "قنصليات" جديدة لثلاثة دول أفريقية في المناطق المحتلة من الصحراء الغربية، داعية الأممالمتحدة ومجلس الأمن لاتخاذ إجراءات عملية "لوقف هذا الاستفزاز الجديد والخطير"، حسبما أوردته وكالة الأنباء الصحراوية (وأص). ونقلت (واص) عن بيان لوزارة الإعلام الصحراوية، أن الحكومة والشعب الصحراوي "لن يقفا مكتوفي الأيدي في وجه الأفعال الاستفزازية التي تقوم بها دولة الاحتلال المغربي بالتواطؤ مع بعض الحكومات التي لا وازع أخلاقي لها. كما تحمل دولة الاحتلال المسؤولية الكاملة عن العواقب التي قد تنجم عن تماديها في هذه الأعمال العدائية التي تزيد من وتيرة الوضع المتفجر على الأرض وقد تشعل فتيل الحرب في أي وقت". وندد البيان بما تناقلته وسائل إعلام مغربية أمس الجمعة حول فتح كل من غينيا بيساو وغينيا الاستوائية وبوركينا فاسو ما يسمى "بقنصليات" في مدينة الداخلة في الجزء المحتل من تراب الجمهورية العربية الصحراوية الديمقراطية . وجاء في البيان أن "حكومة الجمهورية الصحراوية تدين بأقوى عبارات الإدانة هذا العمل غير القانوني وتعتبره فعلاً عدائياً يهدف إلى المساس من سيادة الجمهورية الصحراوية وإلى تشجيع دولة الاحتلال المغربي على التمادي في احتلالها غير الشرعي لأجزاء من التراب الوطني. كما أن هذا العمل يشكل خرقاً خطيراً للوضع القانوني الدولي للصحراء الغربية بوصفها إقليماً خاضعاً لتصفية الاستعمار تحت مسؤولية الأممالمتحدة". كما أنه - يضيف البيان- يأتي في ظل مشاورات مجلس الأمن بشأن تجديد ولاية بعثة الأممالمتحدة للاستفتاء في الصحراء الغربية (المينورسو). وبهذه المناسبة تتوجه حكومة الجمهورية الصحراوية إلى "أصحاب الضمائر الحية والمدافعين عن العدالة والسلم وروح التضامن الأفريقي في تلك البلدان إلى إدانة ما أقدمت عليه حكوماتهم من عمل غير قانوني وغير أخلاقي والتعبير عن دعمهم القوي لاستكمال تصفية الاستعمار من آخر مستعمرة في إفريقيا". وتذكر حكومة الجمهورية الصحراوية أن ما أقدمت عليه دولة الاحتلال المغربي وحكومات الدول المذكورة أعلاه يمثل "انتهاكاً صارخاً للمبادئ الأساسية للقانون التأسيسي للاتحاد الأفريقي ولاسيما المبادئ المتعلقة باحترام الحدود القائمة عند نيل الاستقلال وحظر استخدام القوة أو التهديد باستخدامها بين الدول الأعضاء في الاتحاد وعدم تدخل أي دولة عضو في الشؤون الداخلية لدولة أخرى". وفي ظل المنعطف "الحرج" التي تواجهه عملية السلام التي ترعاها الأممالمتحدة في الصحراء الغربية - تضيف واص - فإن حكومة الجمهورية الصحراوية "تكرر دعوتها العاجلة للأمانة العامة للأمم المتحدة ولمجلس الأمن للاضطلاع بمسؤوليات كل منهما لوضع حد لهذه الأعمال غير القانونية التي تقوم بها دولة الاحتلال المغربي والتي تقوض مساعي كل من الأممالمتحدة والاتحاد الأفريقي لاستكمال تصفية الاستعمار في الصحراء الغربية وتهدد السلم والأمن في المنطقة بأسرها بشكل خطير".
