فتح قنصليات بالصحراء الغربية المحتلة تجاوز للقانون التأسيسي للاتحاد الافريقي

إعتبر تجمع المدافعين الصحراويين عن حقوق الإنسان، يوم السبت، إنخراط مجموعة من الدول الإفريقية في فتح قنصليات لها بمدن الصحراء الغربية المحتلة، “تجاوزا تاما” للمواثيق والعهود والقرارات الدولية حول قضية الصحراء الغربية وللقانون التأسيسي للاتحاد الإفريقي.
وندد بيان للتجمع نقلته أمس، وكالة الانباء الصحراوية(وأص) ، “بلجوء الاتحاد الإفريقي لكرة القدم إلى تنظيم دوري في كرة القدم المصغرة يضم مجموعة صغيرة من دول الاتحاد الإفريقي بمدينة العيون المحتلة” مطالبا الاتحاد الإفريقي “بضرورة التحرك العاجل للضغط سياسيا واقتصاديا على الدول الإفريقية التي أقدمت وبشكل سافر على فتح قنصليات لها وشاركت في دوري لكرة القدم المصغرة بالصحراء الغربية”.
كما ناشد التجمع، المنتظم الدولي للعمل على إنهاء معاناة الشعب الصحراوي ب”إيجاد حل عادل ونزيه يكفل له حقه في تقرير المصير عبر الاستفتاء تحت إشراف الأمم المتحدة والاتحاد الإفريقي”.
وأكد البيان أن هذا التصعيد المغربي يشكل “إخلالا عميقا” في التزام الدولة المغربية بتطبيق الشرعية الدولية وتحديا صارخا للمواثيق والعهود الدولية ذات الصلة، وإعلانا عن تخليها وتجاوزها لجميع قرارات الأمم المتحدة حول قضية الصحراء الغربية، حيث تتواجد بعثة الأمم المتحدة لتنظيم الاستفتاء(المينورسو) منذ 1991.
للتذكير فان مدينة العيون الواقعة بالصحراء الغربية المحتلة تعتبرها الأمم المتحدة اقليما غير مستقل يقبع تحت وطأة الاحتلال المغربي. وأثار قرار المغرب بتنظيم تظاهرة رياضية بمدينة العيون المحتلة موجة من “الشجب والادانة في افريقيا فيما لاقى موقف الكنفيدرالية الافريقية لكرة القدم التي وافقت على اجراء كأس افريقيا لكرة القدم داخل القاعة 2020 بالمدينة الصحراوية انتقادات شديدة”. ويبقى المغرب قوة محتلة بالصحراء الغربية وجميع لوائح الاتحاد الافريقي تنص على تصفية الاستعمار في الأراضي الصحراوية وحكومات عبر العالم لا تعترف بسيادة هذه المملكة على هذا الاقليم المحتل.