أكد وزير المناجم محمد عرقاب يوم الأربعاء بميلة أن المناجم الجزائرية "قادرة على استحداث ما يزيد عن 30 مادة أولية أساسية تدخل في الصناعات التحويلية". وأوضح الوزير عقب استماعه بمقر الولاية لعرض حول قطاع المناجم بولاية ميلة أن الجزائر "تتوفر على أكثر من 20 منجما هي من أحسن المناجم عبر العالم و أن الاستغلال الأمثل لثرواتها سيضمن ما يفوق 30 مادة أولية أساسية موجهة للصناعات التحويلية, في حين تتكبد الجزائر سنويا فاتورة ضخمة لتوفير ما تتطلبه من مواد أولية, حيث أن 500 ألف طن من هذه المواد قادمة من الخارج". وأرجع السيد عرقاب ذلك إلى وجود ما وصفه ب" الإهمال بعض الشيء" في مجال استغلال الثروات المتاحة بالبلاد, وهو ما استدعى, كما أضاف, استحداث وزارة خاصة بالمناجم بهدف إنعاش هذا القطاع وتنويع الاقتصاد الوطني خصوصا بعد تخفيف فاتورة الاستيراد. كما شدد الوزير على "ضرورة التحكم في مجال إنتاج المواد الأولية لما تزخر به الجزائر التي وصفها بالبلد القارة من ثروات طبيعية وكذا طاقات بشرية هامة مؤهلة للتحكم في العمليات المنجمية من مرحلة استخراج المادة الأولية إلى غاية استغلالها في الصناعة التحويلية" ما سيسمح, كما قال, "بإقامة اقتصاد صلب". إقرأ أيضا : عرقاب يشدد على ضرورة تدعيم منجمي الحديد بالونزة و بوخضرة لمضاعفة الإنتاج وأضاف السيد عرقاب بأن النظرة الخاصة بقطاعه هي "إنعاش الاقتصاد في أقرب الآجال" لخلق الثروة ومناصب الشغل التي تستوعب أعداد المتخرجين سنويا من الجامعات و معاهد التكوين و كذا مرافقة المستثمرين في قطاع المناجم بالشكل المطلوب لضمان النجاعة لأنشطتهم. وفيما يتعلق بولاية ميلة, قال الوزير بأنها في "الريادة" في مجال المناجم, مبرزا سعي دائرته الوزارية لدفعها في هذا المجال وضمان انطلاقة حقيقية لها نظرا لقدراتها المنجمية الهامة بناء على ما ورد في العرض الذي قدمه في هذا الخصوص مدير الوكالة الوطنية للنشاطات المنجمية, مسعود حوفاني, الذي أبرز فيه أهم المعادن والمواد المتوفرة بعدة مناطق بالولاية على غرار الزنك والرصاص. وأكد محمد عرقاب بالمناسبة كذلك على توجه قطاعه لدعم الاستثمار المنجمي بميلة, كاشفا أنه سيتم في المستقبل عقد لقاء ما بين السلطات المحلية وكذا الوكالة الوطنية للنشاطات المنجمية و الوكالة الوطنية للأشغال الجيولوجية والمستثمرين بالولاية للحث و التحفيز على الاستثمار في هذا المجال.
