أعلنت المديرية العامة للمؤسسة الوطنية للصناعات الكهرومنزلية "انيام" بتيزي وزو، أمس الاثنين، عن توقف تقني عن النشاط ابتداء من اليوم الثلاثاء أول ديسمبر لمدة شهر، بسبب مشاكل مالية ونفاذ مخزون المواد الأولية بها. وأفادت المؤسسة في المذكرة التي توجت اجتماع المجلس الإداري أنها "مضطرة لتوقف تقني عن النشاط لمدة شهر (من 1 إلى غاية 31 ديسمبر) وذلك طبقا للاتفاقية الجماعية للمؤسسة". وارجع المجلس الإداري المجتمع أول أمس الأحد هذا القرار إلى "استمرار امتناع البنك عن منح القروض الضرورية لتمويل التموينات، إضافة إلى نفاذ مخزون المواد الأولية الذي أدى إلى وقف الإنتاج وانقطاع انتاج التجهيزات الكهرومنزلية المعتمدة على نظام تجميع المواد المفككة (CKD). إقرأ أيضا: تيزي وزو: عمال مؤسسة "أنيام" يرفضون قرار التوقف التقني عن النشاط وتم على اثر ذلك إعلام جميع المدراء بتنظيم خروج موظفيهم في عطلة مع السهر على احترام بعض المعايير المتعلقة أساسا بنفاذ ما تبقى من إجازاتهم السنوية قبل منح عطلة تقنية للموظفين الذين استنفذوا عطلتهم السنوية، وفق نفس المصدر. كما أشارت الوثيقة نفسها بخصوص الإجازة التقنية إلى "احتفاظ العمال برواتبهم القاعدية إضافة إلى منحة التجربة المهنية موازاة مع الحفاظ على المنحة ذات الطابع العائلي على غرار المنحة من اجل الراتب الوحيد. وقررت المؤسسة بالموازاة الإبقاء على الحد الأدنى من الخدمة خلال هذه الفترة من التوقف التقني عن النشاط وذلك بهدف استكمال الأشغال ذات الطابع ألاستعجالي على غرار عمليات الجرد والحصيلة وتسيير دفع الأجور. وفي اتصال مع وأج، أوضح الرئيس المدير العام لمؤسسة "انيام" جيلالي موازر، أن "اللجوء إلى هذا القرار كان بسبب نفاذ مخزون المواد الأولية على مستوى جل ورشات العمل"، متهما البنوك "بعدم منح المؤسسة للقروض الضرورية من اجل التزود بالمواد الأولية". للإشارة استفادت مؤسسة "انيام" خلال فيفري الفارط من رخصة الشراء للاستيراد بقيمة 1ر1 مليار دينار، وهو ما سمح لها، وفق ذات المسئول "بتأمين إنتاجها إلى غاية أكتوبر الفارط"، ملاحظا أن البنك قد "خصم مبلغ 730 مليون دينار من قيمة 1ر1 مليار المذكورة أعلاه قبل نفاذ الآجال المحددة للدين (9 أشهر)". كما أشار السيد موازر إلى "احتجاز حصة من البضائع المستوردة من طرف المؤسسة على مستوى الجمارك بسبب غياب رخص استيراد واستغلال المواد الأولية من CKD/ SKD." وينتظر اجتماع إدارة المؤسسة نهاية المدة المحددة للتوقف التقني للنشاط من اجل "اتخاذ القرارات الضرورية وفقا لتطورات الوضع"، يقول السيد موازر .
