برلمانية أوروبية لا تستبعد "حربا دموية" في الصحراء الغربية في ظل سلبية الاتحاد الأوروبي

قالت عضو البرلمان الأوروبي عن الحزب الاشتراكي الديمقراطي السويدي، السيدة غيتي غوتلاند، أن "تقاعس وسلبية الاتحاد الأوروبي فيما يخص قضية تصفية الاستعمار من الصحراء الغربية، تمهد الطريق أمام حرب دموية جديدة في المنطقة".
وأضافت غوتلاند في مقال تحليلي لها ،حسبما نقلته وكالة الأنباء الصحراوية، أنه " بدلا من العمل من أجل دعم الجهود المبذولة للإنهاء السلمي للاحتلال الذي طال أمده في آخر مستعمرة في إفريقيا، أصر الاتحاد الأوروبي على توقيع الاتفاق التجاري الأخير فوق رؤوس الصحراويين وضد رغبتهم، للاستمرار في استغلال موارد الصحراء الغربية والحفاظ على المصالح الاقتصادية للمغرب في الإقليم".
وشددت غوتلاند، على الضرورة الملحة في أن يقف الاتحاد الأوروبي و يدافع عن الصحراء الغربية، باعتبارها آخر مستعمرة في إفريقيا والتي يحتل المغرب الجزء الأكبر منها منذ سنة 1975 بصورة غير قانونية، رغم تواجد بعثة تابعة للأمم المتحدة في المنطقة منذ العام 1991، والتي فشلت للأسف طيلة ال29 عاما من إحداثها في تنفيذ مهمتها المتمثلة في تنظيم استفتاء تقرير المصير لشعب الصحراء الغربية.
وفيما يتعلق بالوضع الجديد في الصحراء الغربية، أعربت غوتلاند عن قلقها من انتهاك المغرب لوقف إطلاق النار في منطقة الكركرات.
وردا على خرق وقف إطلاق النار، قالت غوتلاند أنها قامت رفقة أعضاء آخرين من مجموعة أصدقاء الصحراء الغربية في البرلمان الأوروبي بإرسال رسالة إلى الممثل الأعلى للاتحاد الأوروبي للشؤون الخارجية، جوزيب بوريل، طالبوا فيها الاتحاد الأوروبي بإدانة تصرفات المغرب وبأن يعمل الاتحاد من أجل إيجاد حل سلمي للنزاع يحترم فيه القانون الدولي وحق الشعب الصحراوي في تقرير المصير.
وانتقد المقال التحليلي لغوتلاند وضع الجمود في الصحراء الغربية، والذي أدى إلى زيادة اليأس في أوساط اللاجئين الصحراويين بعد مرور 45 من عمر النزاع و29 سنة من مدة عملية التسوية الأممية والتي فشلت في ضمان ممارسة الشعب الصحراوي لحقه في تقرير المصير.
وفي الختام خلصت السياسية السويدية، إلى أنه "من غير المقبول استمرار احتلال المغرب للصحراء الغربية، وخنوع العالم لهذا الانتهاك الصارخ للقانون الدولي، مما يتعين على المفوضية الأوروبية احترام القانون الدولي وحقوق الإنسان حتى في حالة الدول التي تربطها بها مصالح اقتصادية أو علاقات وثيقة، داعية المفوضية إلى " وضع حد للمواقف السلبية الحالية لتفادي خطر حرب دموية أخرى في محيط الاتحاد الأوروبي".