مجلس الأمن يحسم في أهم القضايا العالقة حول الأزمة الليبية

تمكن أعضاء مجلس الامن الدولي مساء يوم امس الثلاثاء، من حسم أهم المسائل التي كانت تثير جدلا حول الازمة في ليبيا بعد الموافقة على تعيين مبعوث اممي جديد الى البلد، والاجماع على ضرورة انسحاب المقاتلين الاجانب من البلد الغارق في الفوضى منذ قرابة العشر سنوات.
وبعد أشهر من شغور منصب المبعوث الاممي الخاص الى ليبيا، أعلن دبلوماسيون من الامم المتحدة، إن مجلس الأمن الدولي وافق أمس الثلاثاء في اجتماع مغلق عبر الفيديو حول التطورات في ليبيا، على اقتراح للأمين العام للأمم المتحدة أنطونيو غوتيريس، يقضي بتعيين البلغاري نيكولاي ملادينوف، مبعوثا خاصا للأمم المتحدة إلى ليبيا والنرويجي تور وينسلاند مبعوثا للأمم المتحدة للشرق الأوسط.
إقرأ أيضا: مجلس الأمن يمنح الضوء الأخضر لتعيين البلغاري ملادينوف مبعوثا أمميا جديدا إلى ليبيا
ويحل ملادينوف محل غسان سلامة، الذي تنحى عن منصب مبعوث الأمم المتحدة إلى ليبيا في مارس بسبب الإجهاد بينما يأتي وينسلاند خلفا لملادينوف، الذي قضى السنوات الخمس الماضية كوسيط للأمم المتحدة بين الفلسطينيين والإسرائيليين.
وأنهت التعيينات أشهرا من خلافات بين أعضاء المجلس بسبب رغبة الولايات المتحدة الامريكية تقسيم الدور الليبي، حيث إقترحت إدارتها السابقة، تعيين شخصية على رأس البعثة السياسية للأمم المتحدة وأخرى تركز على الوساطة في الصراع، وهو الإقتراح الذي جوبه برفض من بعض الدول، لاسيما روسيا والصين اللتان إمتنعتا عن التصويت.
مجلس الامن يشدد على ضرورة وقف اطلاق النار وخروج المرتزقة من ليبيا
شكل رصد وقف اطلاق النار في ليبيا الذي توصلت إليه الاطراف الليبية في اتفاق يوم 23 أكتوبر الماضي، في اطار إجتماعات اللجنة العسكرية (5+5) احد أهم النفاط التي ركزت عليها إحاطة الممثلة الخاصة بالإنابة ورئيس بعثة الأمم المتحدة لدعم ليبيا، ستيفاني ويليامز.
وشدد أعضاء المجلس في بيان صدر بإجماع أعضائه، على أهمية وجود آلية موثوقة وفعالة لرصد وقف إطلاق النار بقيادة ليبية، معربين عن تطلعهم إلى تقرير شامل من الأمين العام عن مقترحات الرصد الفعال لوقف إطلاق النار تحت رعاية الأمم المتحدة.
وجاءت دعوة المجلس كل المرتزقة والمقاتلين الأجانب إلى مغادرة الأراضي الليبية مطالبين ب"ضرورة انسحاب جميع المقاتلين والمرتزقة الأجانب من ليبيا بما ينسجم واتفاق وقف إطلاق النار الذي توصلت إليه الأطراف الليبية في 23 أكتوبر الماضي، والتزامات المشاركين في مؤتمر برلين في يناير وقرارات مجلس الأمن الدولي ذات الصلة".
ومن المقرر أن يرفع الأمين العام للأمم المتحدة أنطونيو غوتيريش في نهاية الشهر الحالي إلى مجلس الأمن مقترحات بشأن إنشاء هذه الآلية التي ستعمل تحت رعاية الأمم المتحدة.
إقرأ أيضا: مجلس الأمن يمنح الضوء الأخضر لتعيين البلغاري ملادينوف مبعوثا أمميا جديدا إلى ليبيا
وكانت المفاوضات بين الأطراف الليبية في أعقاب مؤتمر برلين المنعقد في يناير الماضي بين القوات التابعة للجنرال خليفة حفتر، وحكومة الوفاق الوطني الليبي قد تركزت على ثلاثة مسارات (اقتصادية وسياسية وأمنية)، حققت كل واحدة منها انجازات متفاوتة من التقدم.
وتم توقيع اتفاق لوقف إطلاق النار في أواخر أكتوبر الماضي بين طرفي النزاع، وتتواصل المحادثات برعاية الأمم المتحدة لطي صفحة سنوات من أعمال العنف الدامية والتوصل إلى اتفاق سلام دائم.
ويبلغ عدد أعضاء ملتقى الحوار 75، بينهم ممثلو مجلس النواب والمجلس الأعلى للدولة (نيابي استشاري)، وممثلون عن قبائل، وآخرون عن الشرق والغرب والجنوب، وأحزاب.
وكان مجلس الامن الدولي قد صادق في قراره 2510 الصادر في 12 فبراير، على مخرجات مؤتمر برلين في ابريل الماضي، وطلب من الأمين العام تقديم تقرير عن توصيات الاجتماع بما في ذلك "مقترحات المراقبة الفعالة لوقف إطلاق النار تحت رعاية الأمم المتحدة".
هذا و طلب القرار 2542 الصادر في 15 سبتمبر ، الذي يجدد ولاية بعثة الأمم المتحدة للدعم في ليبيا حتى 15 سبتمبر 2021، من الأمين العام تقديم هذه المعلومات "في موعد لا يتجاوز 60 يوما بعد اعتماد هذا القرار" (أي بحلول 15 نوفمبر).
ومن جهته تقدم الامين العام بطلب لتمديد الموعد النهائي لتقديم تقريره حتى 30 ديسمبر 2020 في رسالة بتاريخ 13 نوفمبر (س1125/ 2020) إلى مجلس الأمن.
إقرأ أيضا: غوتيريس يقترح مبعوثه للشرق الأوسط ممثلا له في ليبيا
وطلب الأمين العام التمديد للسماح بنتائج المحادثات الجارية بين اللجنة العسكرية المشتركة 5 + 5 لإبلاغ مقترحات الأمانة العامة بشأن آلية مراقبة وقف إطلاق النار. وذكر كذلك أن الأمانة العامة قد أنشأت فريق تخطيط مشترك بين الوكالات في ليبيا للتحضير للدعم المحتمل لتنفيذ آلية مراقبة وقف إطلاق النار، كما أجرت تقييمات لوجستية وأمنية أولية في سرت حيث من المحتمل أن يكون مقر الآلية.
وأشار الأمين العام في رسالته إلى أن الأطراف الليبية "زادت من تفاعلها" منذ توقيع اتفاق وقف إطلاق النار وواصلت المناقشات بشأن تفعيل الاتفاق، بما في ذلك عقد اجتماعات اللجنة العسكرية المشتركة (5 + 5) للمضي قدما في تصميم آلية مراقبة وقف إطلاق النار.