مجلس الأمن/الصحراء الغربية : إعادة بعث المسار السياسي ضرورة ملحة

أكد عدة أعضاء بمجلس الأمن يوم الاثنين على الضرورة الملحة لاستئناف المسار السياسي في الصحراء الغربية المتوقف منذ 2019, داعين طرفي النزاع (جبهة البوليساريو والمغرب) إلى العودة إلى طاولة المفاوضات دون شروط مسبقة.
وعقب اجتماع لمجلس الأمن حول التطورات الأخيرة في الصحراء الغربية, أعربت جنوب إفريقيا على لسان سفيرها لدى الأمم المتحدة جيري ماتجيلا عن "نفاذ صبرها" حيال تعيين مبعوث جديد للأمين العام الأممي "لدعم المفاوضات واستئناف المسار السياسي".
وصرح الدبلوماسي الجنوب إفريقي عقب مشاورات عقدت في جلسة مغلقة: "تنتظر جنوب إفريقيا باهتمام تعيين مبعوث شخصي جديد للأمين العام" إلى الصحراء الغربية وهو المنصب الشاغر منذ أزيد من سنة "لدعم المفاوضات إعادة بعث المسار السياسي".
وتابع يقول أن الطرفين كدولتين أعضاء في الاتحاد الافريقي "يجب أن يهيئا الظروف لوقف إطلاق نار جديد بتنسيق وثيق مع مجلس السلم والأمن بالاتحاد الافريقي طبقا للأحكام ذات الصلة لبروتوكوله للتوصل لحل عادل ودائم للنزاع" يضمن للشعب الصحراوي الحق في تقرير المصير.
وبعدما أعرب عن أسفه لغياب مبعوث أممي جديد, قال السفير ماتجيلا الذي تترأس بلاده الرئاسة الدورية لمجلس الأمن أن المجلس والمجتمع الدولي يجب عليهما "ترقب كل الطرق البديلة والسلمية لإحراز تقدم في المسار السياسي".
فبعد وساطات حثيثة أعادت بعث الأمل في سلام بالصحراء الغربية آل المسار الاممي منذ شهر مايو 2019 إلى طريق مسدود منذ مغادرة المبعوث الشخصي, هورست كوهلر, والذي لا زالت الأمم المتحدة تتباطأ في تعيين خلف له.
وقد جددت كل من ألمانيا وروسيا والمملكة المتحدة إطلاق نداءها بقوة للدعوة لاحترام حق الشعب الصحراوي في تقرير المصير, معربة عن اعتراضها على القرار الأحادي للرئيس الأمريكي المنتهية عهدته دونالد ترامب بالاعتراف بالسيادة المزعومة للمغرب على هذه الأراضي.
وكشفت ألمانيا التي طالبت بعقد هذا الاجتماع عن إحباط الصحراويين لجمود مسار السلم, داعية بالمناسبة إلى تجسيد آمالهم.
وصرح سفيرها لدى الأمم المتحدة كريستوف هويسغن: "بالنسبة لنا يكون حل الأزمات سلميا باتباع القواعد وتنفيذ لوائح الأمم المتحدة وتطبيق القانون الدولي".
وأعرب السفير الألماني عن قلق بلاده بشأن تعثر المسار السياسي وخطورة تصعيد النزاع, مؤكدا أن "دعم المينورسو أضحى مهما".
من جهتها, جددت المملكة المتحدة نداءها إلى مفاوضات بناءة تسمح للشعب الصحراوي بتقرير مصيره.
وأكد الوفد البلجيكي لدى الأمم المتحدة أن "الوضع النهائي للصحراء الغربية سيحدد بمسار تقوده الأمم المتحدة, طبقا للقانون الدولي وميثاق الأمم المتحدة ولوائح مجلس الأمن الدولي" داعيا "الطرفين إلى الرجوع إلى طاولة المفاوضات".
وكتبت بعثة جمهورية إستونيا في تويتر أن بلدها "يدعم جهود الأمين العام الأممي أنطونيو غوتيريس, لإيجاد حل سياسي مقبول بين طرفي النزاع (المغرب/جبهة البوليساريو) على أساس لوائح مجلس الأمن الأممي ذات الصلة".
وجددت البعثة الاستونية موقف بلادها "الذي يدعو إلى حل وفق القواعد الدولية والقرارات الأممية والقانون الدولي".
وأثناء هذا الاجتماع, جددت الصين والنيجر وجمهورية الدومينيكان وتونس دعمها لاستئناف المسار الأممي تحت رعاية المبعوث الجديد الواجب على الأمم المتحدة تعيينه عاجلا.
وقبل هذه المشاورات, أكد الناطق الرسمي للأمين العام الأممي, ستيفان دوجاريك, أن موقف الأمم المتحدة يبقى بدون تغيير حول هذه المسألة.
وقال قبل الاحاطة الاعلامية لمجلس الأمن:"موقفنا بخصوص التصريحات حول بالصحراء الغربية لم يتغير ولا زلنا نؤمن بأنه يمكن إجاد حل عن طريق حوار مؤسس وفق لوائح مجلس الأمن ذات الصلة".
وانعقد اجتماع مجلس الأمن في الوقت الذي استأنف طرفا النزاع المواجهات بينهما بعد أن انتهكت القوات العسكرية المغربية وقف اطلاق النار بتاريخ 13 نوفمبر المنصرم واعتدائها على المتظاهرين الصحراويين في منطقة الكركرات جنوب غرب الصحراء الغربية.
وحصل في سياق اعتراف إدارة ترامب بتاريخ 10 ديسمبر بالسيادة المزعومة للمغرب على الصحراء الغربية مقابل تطبيع العلاقات المغربية-الاسرائيلية, وهو قرار لاقى تنديدا شديدا عبر العالم, وتوالت الدعوات إلى الرئيس الأمريكي المنتخب جو بايدن القاضية "بإلغائه".