هناك نسبة شغور "مقلقة" في المناصب العليا المختلفة على مستوى مختلف المؤسسات تحت الوصاية

أكد وزير التعليم العالي والبحث العلمي, عبد الباقي بن زيان, يوم السبت بالجزائر العاصمة, أنه تم ملاحظة نسبة شغور "مقلقة" في المناصب العليا المختلفة على مستوى مختلف المؤسسات تحت الوصاية, سيما منها المؤسسات التعليمية, وذلك على الرغم من "التوجيهات والتعليمات العديدة التي تم إسداؤها في هذا الشأن".
وقال الوزير خلال افتتاحه لأشغال فعاليات الندوة الوطنية للجامعات, أن هذه الوضعية, وإن كانت تستدعي "تشخيصا دقيقا وتفكيرا معمقا" حول أسبابها وسبل تصحيحها مستقبلا, فهي "تتطلب من مديري المؤسسات إيلاءها العناية اللازمة, واقتراح تعيينات من أجل شغل هذه المناصب, بالاعتماد على معايير دقيقة وواضحة ومعلنة بكل شفافية وموضوعية, توخيا لضمان التأطير النوعي المناسب للسير الحسن لمجمل الأقسام والمصالح".
وأشار في هذا الصدد, أن التكوين في طور الدكتوراه بعنوان الدخول الجامعي 2020 -2021 قد تميز ب"مراجعة العدة التنظيمية التي تحكم هذا الطور من التكوين", حيث تم "إصدار القرار 961 المؤرخ في 2 ديسمبر 2020, وكذا اقتراح مشروع مرسوم تنفيذي حول تنظيم الدراسات الجامعية في أطوار التعليم العالي.
وشدد على أن الأحكام المتضمنة في هذا المشروع, وما سيليه من نصوص تطبيقية, ستسمح, بدون شك, من "تدارك بعض الاختلالات المسجلة, لا سيما ما تعلق منها بصلاحيات مدير المؤسسة, ولجان التكوين في الدكتوراه, وكذا تكريس تنظيم المسابقات حسب الشعب, وتعزيز التعاون بين المؤسسات الجامعية والبحثية في مجال التكوين في الدكتوراه والبحث التكويني".
وبهذا الخصوص, ذكر الوزير أنه تم إعداد مذكرة توجيهية وتوضيحية تخص كيفيات إجراء وتنظيم مسابقة الالتحاق بالدكتوراه, في ظل الظرف الصحي الاستثنائي الحالي, فضلا عن اعتماد رزنامة مفصلة لمراحلها المختلفة, قائلا أنه تم تخصيص فترة زمنية كافية (43 يوما) لإجراء المسابقات, وفقا للسلطة التقديرية لكل مدير مؤسسة جامعية وحسب عدد المترشحين والإمكانات المادية والبشرية المتاحة.
ودعا بالمناسبة مديري المؤسسات الجامعية إلى الأخذ بعين الاعتبار بعدين أساسيين وهما الشفافية والإنصاف من جهة واحترام آجال الإعلان عن النتائج من جهة أخرى, مبرزا أنه من بين الانشغالات التي لا تزال تطرح خلال كل نقاش مسألة مرافقة طلبة الدكتوراه وممارسة تأطير فعلي ومتواصل لهم من قبل الأساتذة المشرفين.
وأكد أنه يتعين على مسؤولي المؤسسات الجامعية بالتنسيق مع الهيئات العلمية لها لبذل كل ما بوسعهم من أجل "التكفل بهذا الخلل الذي يؤثر, لا محالة, سلبا على مردودية التكوين في الدكتوراه وعلى جودة منتوجه", مشددا على أن ظاهرة مغادرة الباحثين الدائمين من مؤسسات البحث العلمي إلى وجهات أخرى مثل الجامعات
والمؤسسات الاقتصادية وكذا نحو دول أجنبية, خلق "صعوبات إضافية لمؤسسات البحث العلمي, التي "تعاني من عجز في التأطير البحثي وضعف غي استقطاب الباحثين".
اقرأ أيضا : تعليم عالي: مشروع القانون التوجيهي"الجديد" للقطاع قيد الدراسة والاثراء بالمؤسسات الجامعية
وعليه سيتم تنصيب, يقول الوزير, لجنة متعددة القطاعات من أجل بحث سبل معالجة هذه "الظاهرة" أو على الأقل التخفيف من حدتها ومنع تفاقهما.
ومن جهة أخرى, أشار ذات المتحدث أن مسؤولي بعض المؤسسات الجامعية أثاروا صعوبات في استغلال النظام المعلوماتي المدمج "PROGRESS", لا سيما في شقه المتعلق بتتبع المسارات البيداغوجية للطلبة وإجراء الامتحانات وتقييمها وإجراء المداولات وعمليات الانتقال, ملفتا النظر إلى أنه سيتم تكليف لجنة مختصة لتشخيص الصعوبات الموجودة والاختلالات المحتملة.
وقال السيد بن زيان أن الهدف من التشخيص هو "مرافقة المؤسسات الجامعية التي لم تتمكن حتى الآن من تعميم هذا النظام", مؤكدا في آن واحد أن تجربة نمط التعليم عن بعد, "الذي كان التردد يطبع عملية الشروع فيه منذ سنوات, باتت اليوم خيارا غير قابل للتأجيل, بعدما أجبرتنا الظروف الصحية الحالية على اللجوء إليه".
وأوضح أنه لتجاوز بعض التخوفات الموضوعية المتعلقة بالجوانب التشريعية والقانونية لضبط هذا النمط من التعليم, وكذا نقص الإمكانات المادية والتقنية وضعف المؤهلات البشرية التي يتطلبها, فإنه يجري التفكير للتغلب عليها وتجاوزها "ولو بصفة تدريجية".
وأشار السيد بن زيان أن قطاعه باشر في اتخاذ تدابير عدة سواء على الصعيد القانوني من خلال إدراج, كما قال, التعليم عن بعد في مشاريع النصوص التشريعية والتنظيمية ذات صلة, وعلى الصعيد المادي والتقني من خلال التوقيع على اتفاقيات تعاون مع قطاع البريد والمواصلات من أجل تحسين تدفق الأنترنيت, وتوسيع الشبكة الوطنية للمعلومات نحو المدن الواقعة بجنوب البلاد.
وأفاد أنه يتم العمل حاليا على اقتناء التجهيزات الضرورية لمضاعفة معدل تدفق الأنترنيت بنحو 10 مرات على ما كان عليه, ملفتا النظر إلى أن هذه العملية قد تأخذ بعض الوقت بسبب "طول الإجراءات الخاصة باقتناء هذه التجهيزات.
ومن جهته, أكد سعيداني بوعلام, المدير العام للتعليم والتكوين العاليين بوزارة التعليم العالي والبحث العلمي, على هامش الندوة, أنه تم تسجيل بعض النقائص في التعليم عن بعد سيما في نقص التفاعل بين الأستاذ والطالب والولوج إلى الأرضيات الرقمية ونقص تدفق الانترنيت.
وقال أنه تم الوقوف عليها لإدراكها تدريجيا خلال الموسم الجامعي الجاري من خلال تقديم خدمات أفضل فيما يخص الأنترنيت, مشيرا أن نقاط القوة هو تجنيد كل الطاقات البشرية منها الأساتذة والطاقم التأثيري البيداغوجي, مؤكدا أن الطلبة انخرط إلى التعليم الجديد عن بعد.
وأوضح أن التعليم عن بعد سيكون موضوع العشرية (2020-2030) حيث يجب العمل بجد من أجل النهوض بالجامعة الجزائرية وتمكين الطالب الحصول على تكوين ذو نوعية.
وفي سياق ذي صلة, أشار السيد شريف مولود مدير فرعي لتعميم الإعلام الآلي والاحصائيات بالديوان الوطني للخدمات الجامعية, أنه تم تدارك خلال السنة الجامعية 2020/2021 النقائص التي تم تسجيلها في المرحلة الأولى من 23 أغسطس إلى 14 ديسمبر.
وبالنسبة للبرتوكول الصحي, أكد أن الديوان قد نجح إلى حد بعيد في تجاوز الاختلالات المسجلة وكان استئناف السنة الجامعية مقبول في كافة الجوانب, مشددا على ضرورة استدراك بعض النقائص وتسيير السنة الجامعية في ظل الظرف الصحي.