غوتيريس يقترح تشكيل لجنة مراقبين دوليين لدعم اتفاق وقف اطلاق النار في ليبيا

اقترح الأمين العام للأمم المتحدة أنطونيو غوتيريس تشكيل لجنة مراقبين دوليين لدعم اتفاق وقف اطلاق النار في ليبيا ودعا الدول للتقيد بحظر الأسلحة الذي تفرضه الامم المتحدة على البلاد والذي يتعرض لخروق فاضحة.
وفي رسالة وجهها إلى الدول الأعضاء في مجلس الأمن أول أمس الثلاثاء، طلب الأمين العام الاممي تشكيل "مجموعة مراقبة تضم مدنيين وعسكريين متقاعدين من هيئات دولية على غرار الاتحاد الإفريقي والاتحاد الأوروبي وجامعة الدول العربية".
ومن المفترض أن يعد المراقبون تقارير حول انسحاب القوات الأجنبية ونزع الألغام والمتفجرات، على أن تتسع لاحقا منطقة عملهم إلى أنحاء أخرى من البلاد ليصار بعدها إلى استبدالهم بقوات مسلحة ليبية موحدة.
وجاء في رسالة غوتيريس "أدعو كل الجهات المحلية والإقليمية والدولية المعنية لاحترام مندرجات اتفاق وقف إطلاق النار وضمان تطبيقه من دون تأخير".
وتابع "أحض الدول الأعضاء والمنظمات الإقليمية على دعم آلية تطبيق وقف إطلاق النار، بما في ذلك توفير أفراد للمراقبة تحت إشراف الأمم المتحدة". ودعا كل الدول للتقيد بحظر الأسلحة الذي تفرضه الامم المتحدة على ليبيا والذي يتعرض لخروق فاضحة.
وينص اتفاق وقف إطلاق على خروج كل القوات الأجنبية من البلاد في غضون ثلاثة أشهر . ومن المرجح أن تتم مناقشة اقتراح غوتيريس العام المقبل، وهو ينص على بدء المراقبين عملهم قرب سرت.
وفي مطلع ديسمبر, قدرت الممثلة الخاصة للأمين العام للأمم المتّحدة في ليبيا بالإنابة, ستيفاني وليامز, عدد القوات الأجنبية والمرتزقة في ليبيا ب20 ألفا, واصفة هذا الأمر أنه "انتهاك صارخ للسيادة الليبية".