وقف إطلاق النار والالتزام بحظر السلاح في ليبيا على رأس جدول أعمال مؤتمر (برلين2) اليوم

تتوجه الأنظار اليوم الاثنين، نحو مؤتمر (برلين2) حول ليبيا، الذي يهدف إلى متابعة وتقييم مسار التسوية السياسية للأزمة الليبية على أساس مخرجات مؤتمر برلين الأول الذي عقد مطلع العام الجاري، باعتبارها اللبنة الأساسية للحل الشامل في هذا البلد.
ومن المقرر أن يشهد المؤتمر -الذي سيعقد افتراضيا على هامش أشغال الجمعية الدورة ال75 للجمعية العامة للأمم المتحدة، برئاسة وزير الخارجية الألماني هايكو ماس، وأمين عام المنظمة أنطونيو غوتيريس – مشاركة جميع أطراف مؤتمر (برلين1) بما فيها الجزائر.
وسيشكل اللقاء، حسب ما صرح به نائب مندوب ألمانيا الدائم لدى الأمم المتحدة، جنتر ستر، فرصة لمتابعة مدى الالتزام بتطبيق مخرجات مؤتمر برلين الأول التي اعتمدها مجلس الأمن الدولي من خلال القرار رقم 2510، والعمل على "تسريع لجهود لتحقيق وقف لإطلاق النار" بين طرفي النزاع، وممارسة الضغط من أجل "الالتزام بحظر السلاح المفروض على ليبيا" بالإضافة إلى تعزيز دور الأمم المتحدة بوصفها "وسيطا محوريا في الحوار السياسي في ليبيا".
وفي الوقت الذي يؤكد فيه المجتمع الدولي على الدور المحوري للأمم المتحدة للتسوية في ليبيا، تجد المنظمة صعوبة في تعيين مبعوث جديد لها، خلفا للبناني غسان سلامة، الذي استقال من منصبه شهر مارس الماضي.
ووفقا لمصادر دبلوماسية، فإن دولا إفريقيا ، تطالب باختيار المبعوث الجديد من لقارة الإفريقية، رافضة ترشيح البلغاري نيكولاي ملادينوف، المبعوث الأممي الحالي للشرق الأوسط، الذي يحظى بدعم من الولايات المتحدة الأمريكية وأوروبا.
وكان مؤتمر برلين 1 – الذي عقد بمشاركة 12 دولة من بينها الجزائر و4 منظمات دولية وإقليمية – قد حدد بيانه الختامي ثلاث مسارات لحل الأزمة الليبية (أمنية، اقتصادية وسياسية تقود لانتخابات تشريعية ورئاسية)، وتمت من خلاله الدعوة إلى تعزيز الهدنة في ليبيا، والعمل بشكل بناء في إطار اللجنة العسكرية المشتركة "5 + 5?، لتحقيق وقف اطلاق النار في البلاد، ووقف الهجمات على منشآت النفط وتشكيل قوات عسكرية ليبية موحدة، وحظر توريد السلاح إلى ليبيا.
..تطورات ايجابية في مسار التسوية
ويأتي انعقاد برلين2، بعيد أيام من انعقاد المشاورات الليبية-الليبية التي احتضنتها مدينة مونترو بسويسرا، والتي نجحت في تقريب وجهات النظر بين الفرقاء الليبيين والدفع نحو استئناف الحوار السياسي، ما يعبد الطريق لمرحلة "الحل الشامل".
وقد رحبت الممثلة الخاصة للأمين العام للأمم المتحدة في ليبيا بالإنابة، ستيفاني وليامز، بنتائج هذا الاجتماع الذي شكل "نقطة تحول حاسمة في مسعى طويل بحثا عن حل شامل للأزمة الليبية".
كما مكنت الجولة الثالثة من المباحثات الليبية الأمنية والعسكرية المباشرة التي عقدت الأسبوع الماضي بين وفدين من الجيش والشرطة، من الخروج ب"توصيات هامة"، وفقا لما أعلنت عنه بعثة الأمم المتحدة للدعم في ليبيا، التي أعربت عن أملها في أن يساهم هذا "التطور الإيجابي" في تمهيد الطريق أمام الأطراف الليبية نحو "الاتفاق على وقف نهائي ودائم لإطلاق النار في وقت قريب".
ويشكل عمل اللجنة العسكرية هذه، أحد المسارات الثلاث التي تعمل عليها الأمم المتحدة إلى جانب المسارين الاقتصادي والسياسي، استنادا إلى مخرجات مؤتمر برلين1 وقرار مجلس الأمن رقم 2510 ذي الصلة، الداعي إلى التوصل إلى اتفاق لوقف دائم لإطلاق النار.
وكانت حكومة الوفاق الليبية، قد دعت مطلع سبتمبر المنصرم، الأمم المتحدة وبعثتها إلى المسارعة في ضبط أجال الحوار الليبي، كون أن "الوضع لا يحتمل المماطلات ولا المناورات".
وأكد وزير داخليتها، فتحي باشاغا، أن "الحوار السياسي البناء هو السبيل الوحيد لإنهاء الأزمة الليبية وإنقاذ الدولة الليبية من الانقسام السياسي والمؤسساتي الذي أدى إلى انهيارات اقتصادية وخدماتية حادة تتطلب معالجات عاجلة دون تردد أو تسويف".
ومن أجل تكريس حل سياسي شامل ودائم للأزمة، لطالما رافعت الجزائر من أجل مرافقة الإخوة الفرقاء نحو حل سياسي ليبي-ليبي، مؤكدة رفضها القاطع لأي تدخل أجنبي في هذا البلد الجار.
ومنذ بداية الأزمة، التزمت الجزائر بذات المقاربة السياسية لحل الصراع في ليبيا، بما يعزز سياستها الخارجية التي ترتكز أساسا على احترام سيادة الدول والنأي عن التدخل في شؤونها الداخلية مع تغليب الحلول السلمية والخيارات الدبلوماسية.
وفي هذا الصدد، دعا رئيس الجمهورية عبد المجيد تبون – خلال مشاركته في أشغال مؤتمر برلين1 – المجموعة الدولية إلى " تحمل مسؤولياتها في فرض احترام السلم والأمن في ليبيا التي ترفض الجزائر المساس بوحدتها الوطنية وسيادة مؤسساتها".
كما شدد على ضرورة وضع "خارطة طريق واضحة المعالم تشمل تثبيت الهدنة والكف عن تزويد الأطراف الليبية بالسلاح لإبعاد شبح الحرب عن كل المنطقة، ودعوة الفرقاء الليبيين إلى طاولة المفاوضات لحل الأزمة عبر الحوار وبالطرق السلمية لتفادي الانزلاق نحو المجهول"، مجددا "تمسك الجزائر بالنأي بالمنطقة عن أي تدخلات أجنبية".
وقد كانت الجزائر بادرت في مايو 2014 بإنشاء آلية دول جوار ليبيا عقدت أول اجتماع لها بالجزائر، كما احتضنت شهر مارس 2015 العديد من جولات الحوار بين قادة الأحزاب السياسة الليبية ضمن مسارات الحوار التي كانت تشرف عليها الأمم المتحدة.
وكان آخر اجتماع لآلية دول الجوار الليبي قد عقد في 23 يناير الماضي، ومنذ ذلك الحين تواصل الجزائر جهودها من أجل مساعدة الليبيين على تجاوز الأزمة التي تعصف ببلدهم.