مالية: ضرورة توسيع شبكة البنوك لتحقيق الشمول المصرفي

كشف وزير المالية، أيمن بن عبد الرحمان، يوم الخميس بالجزائر العاصمة، أن عدد الوكالات البنكية الناشطة عبر التراب الوطني بلغ 1.690 وكالة غير أنه يتوجب توسيع هذه الشبكة لتحقيق الشمول المصرفي.
وخلال رده على سؤال شفوي بمجلس الأمة خلال جلسة علنية ترأسها صالح قوجيل، رئيس المجلس بالنيابة، أفاد السيد بن عبد الرحمان انه تم في اطار تطوير شبكة فروع البنوك افتتاح حوالي 40 وكالة بنكية جديدة خلال العام المنصرم 2020 عبر مختلف ولايات الوطن من بينها 18 وكالة بنكية عمومية ليصل بذلك العدد الإجمالي للوكالات البنكية عبر الوطن إلى 1.690وكالة.
الا أن الوزير اعترف ان هذا الرقم يظل "بعيدا جدا" عن المعايير الدولية إذ يقدر المعدل العالمي للوكالات البنكية مقارنة بالكثافة السكانية بوكالة لكل 10 الاف نسمة بينما يبلغ هذا المعدل في الجزائر وكالة واحدة لكل 26 الف نسمة.
اقرأ أيضا: البنك الوطني الجزائري: تدشين 9 وكالات رقيمة في عدة ولايات
وتستدعي هذه الوضعية إيجاد حلول لخلق وكالات بنكية جديدة من شأنها السماح بتحقيق الشمول المصرفي حسب تصريحات المسؤول الأول عن قطاع المالية.
وبخصوص شبكة البنوك العمومية، يبلغ العدد الإجمالي حاليا للوكالات التابعة لها 1.186وكالة عبر كامل التراب الوطني بينما لا تشمل شبكة البنوك الخاصة كل ولايات البلاد، يضيف الوزير الذي دعا إلى تدارك ذلك من خلال جلب القطاع البنكي الخاص الى كل مناطق الوطن عن طريق اليات لبنك الجزائر.
وصرح السيد بن عبد الرحمان أنه قام بتوجيه تعليمات للبنوك العمومية، تقضي بضرورة توسيع شبكتها الوطنية وتحسين الإدماج المالي للسكان وذلك من خلال تطوير الخدمات المصرفية الإلكترونية واستعمال وسائل الدفع الجديدة وفتح شبابيك مخصصة للمالية الإسلامية معتبرا ان هذه التدابير "تدخل هذا في اطار إيجاد بدائل للاقتصاد وتشجيع البنوك على تقديم منتجات جديدة تساهم في التنمية وتواكب متطلبات المجتمع".
اقرأ أيضا: القرض الشعبي الجزائري: توفير خدمات الصيرفة الإسلامية عبر 100 وكالة قبل نهاية السداسي الأول
وبخصوص ولاية النعامة، محل سؤال عضو مجلس الأمة, أشار الوزير إلى وجود أربعة بنوك عمومية تنشط بهذه الولاية بإجمالي سبع وكالات مصرفية كاشفا عن مخطط للقرض الشعبي الجزائري يتضمن فتح وكالتين جديدتين فب كل من بلديتي النعامة ومشرية.
وفي تصريحات صحفية على هامش الجلسة، تطرق الوزير إلى اللقاحات المضادة لوباء كوفيد-19 مؤكدا ان الميزانية المخصصة لها "ستمر قبل أي ميزانية أخرى، خاصة وأن الأمر يتعلق بصحة المواطن".
وذكر السيد بن عبد الرحمان في هذا الصدد أن رئيس الجمهورية يشرف شخصيا على هذا الملف لافتا إلى انه تم توفير اللقاحات كما كان مقررا له أي قبل نهاية يناير الماضي.