وزير المالية: الجزائر لا زالت بعيدة عن المعايير الدولية في عدد البنوك

أكد أن ميزانية لقاح "كوفيد 19" ستمر قبل أي ميزانية أخرى
كشف أيمن عبد الرحمن وزير المالية، أن الجزائر لازالت بعيدة عن المعايير الدولية فيما يتعلق بعدد الوكالات البنكية، حيث يقدر المعدل العالمي مقارنة بالكثافة السكانية بوكالة لكل 10 آلاف نسمة، بينما يبلغ هذا المعدل في الجزائر وكالة واحدة لكل 26 ألف نسمة.
أكد وزير المالية خلال رده على سؤال شفوي بمجلس الأمة، أن هذه الوضعية تستدعي إيجاد حلول لخلق وكالات بنكية جديدة من شأنها السماح بتحقيق الشمول المصرفي، كاشفا أن عدد الوكالات البنكية الناشطة عبر التراب الوطني بلغ 1.690 وكالة، منها 40 وكالة بنكية جديدة تم افتتاحها العام المنصرم 2020 عبر مختلف ولايات الوطن، ويوجد من بينها 18 وكالة بنكية عمومية وكل ذلك بهدف تطوير شبكة فروع البنوك بغرض تحقيق الشمول المصرفي.
وبخصوص شبكة البنوك العمومية، يبلغ العدد الإجمالي حاليا للوكالات التابعة لها 1.186 وكالة عبر كامل التراب الوطني بينما لا تشمل شبكة البنوك الخاصة كل ولايات البلاد، يضيف الوزير الذي دعا إلى تدارك ذلك من خلال جلب القطاع البنكي الخاص إلى كل مناطق الوطن عن طريق آليات لبنك الجزائر.
وصرح بن عبد الرحمان أنه قام بتوجيه تعليمات للبنوك العمومية، تقضي بضرورة توسيع شبكتها الوطنية وتحسين الإدماج المالي للسكان وذلك من خلال تطوير الخدمات المصرفية الإلكترونية واستعمال وسائل الدفع الجديدة وفتح شبابيك مخصصة للمالية الإسلامية معتبرا أن هذه التدابير "تدخل في إطار إيجاد بدائل للاقتصاد وتشجيع البنوك على تقديم منتجات جديدة تساهم في التنمية وتواكب متطلبات المجتمع".
وبخصوص ولاية النعامة، محل سؤال عضو مجلس الأمة، أشار الوزير إلى وجود أربعة بنوك عمومية تنشط بهذه الولاية بإجمالي سبع وكالات مصرفية كاشفا عن مخطط للقرض الشعبي الجزائري يتضمن فتح وكالتين جديدتين في كل من بلديتي النعامة ومشرية.
ومن جهة أخرى، أشار الوزير على هامش الجلسة إلى اللقاحات المضادة لوباء كوفيد-19، مؤكدا أن الميزانية المخصصة لها ستمر قبل أي ميزانية أخرى، خاصة وأن الأمر يتعلق بصحة المواطن، موضحا أن رئيس الجمهورية يشرف شخصيا على هذا الملف لافتا إلى انه تم توفير اللقاحات كما كان مقررا له أي قبل نهاية يناير الماضي.