جبهة القوى الإشتراكية تؤكد حرصها على البقاء "قوة اقتراح" على الساحة السياسة الوطنية

أكد الأمين الوطني الأول لجبهة القوى الإشتراكية, يوسف أوشيش, يوم الجمعة بالجزائر العاصمة, حرص الحزب على بقائه "قوة اقتراح لا غنى عنها في رقعة السياسة الوطنية".
وقال السيد أوشيش في مداخلة ألقاها خلال افتتاح اشغال الدورة العادية للمجلس الوطني للحزب: "إن استعدادنا التنظيمي التام والمثالي هي المرحلة التي نروم وصولها مستقبلا حتى نسير بخطى واثقة نحو مؤتمر وطني, سياسي و جامع", معربا عن حرص الحزب بأن يبقى "قوة اقتراح لا غنى عنها في رقعة السياسة الوطنية".
كما اشار إلى أن جبهة القوى الاشتراكية "لن تتنازل عن توفير الشروط الأساسية لمباشرة أي حوار وطني حقيقي والمتمثلة في إجراءات التهدئة وتدابير إعادة الثقة وكذلك إرساء مناخات الشفافية والوضوح", مؤكدا قناعة الحزب بأن "حل الأزمة والقضاء على حالة الجمود التي طال أمدها --مثلما قال-- يكون سياسيا بامتياز ويتطلب حوارا وطنيا شاملا".
وأوضح السيد أوشيش في هذا الشأن أن هذا الحوار "لابد أن يجمع كل القوى المؤثرة في المشهد الوطني ويضعها أمام مسؤولياتها التاريخية تجاه بناء دولة الحق والقانون الكفيلة باستحضار قواعد الممارسة السياسية السليمة والحاضنة لمؤسسات قوية بقوانينها وشرعية بتمثيلها الشعبي".
و قال أيضا أنه من الضروري أن "تحضر خلال كل مراحل هذا الحوار, الإرادة الصادقة, كما يجب النأي به عن الشعبوية, الاستقطاب والانتقائية, وفيه فقط تذوب كل الأجندات في أجندة وطنية خالصة, وتنصهر كل المشاريع في مشروع وطني جامع".
وحسب السيد أوشيش, "فقط حوار وطني شامل ومستقل بمخرجاته المدروسة من يوصلنا إلى تغيير جذري, سلمي ومنظم لمنظومة الحكم وهو الوحيد من سيمهد لميزان قوى حقيقي و مسؤول".
وبخصوص مرافعة الحزب لصالح "حوار وطني جاد", ذكر السيد أوشيش بإطلاق المبادرة السياسية "الاتفاقية الوطنية" التي "ستجمع القوى السياسية والاجتماعية للبلاد التي ستنخرط معه في هذا المسعى", داعيا مناضلي ومناضلات الحزب إلى صياغة "الوثيقة الأولية" المزمع تقديمها إلى الطبقة السياسية.
وأوضح أن هذه "الاتفاقية السياسية الوطنية تندرج ضمن المسعى الثابت لجبهة القوى الاشتراكية والمؤكد عليه من طرف لوائح المؤتمر العادي الأخير, والموجه إلى بناء اجماع وطني بغية التوصل إلى حل سياسي وتوافقي يشكل مخرجا للأزمة".