الفضل في تحريك ملف الذاكرة يعود إلى رئيس الجمهورية

أكد رئيس مجلس الأمة بالنيابة, صالح قوجيل, يوم الخميس بالجزائر العاصمة, أن الفضل في تحريك ملف الذاكرة يعود إلى رئيس الجمهورية, عبد المجيد تبون, معددا في هذا الصدد المكاسب المتصلة بهذا الملف, حسب ما أفاد به بيان للغرفة العليا للبرلمان.
وتطرق السيد قوجيل, في كلمة ألقاها خلال ترأسه للجلسة العامة التي عقدها المجلس والتي خصصت لطرح عشرة (10) أسئلة شفوية على أربعة (4) أعضاء في الحكومة, إلى ملف الذاكرة قائلا بأن "الفضل في تحريك هذا الملف يرجع إلى السيد رئيس الجمهورية". كما عدد المكاسب المتصلة بهذا الملف ك"اعتماد يوم 8 ماي 1945 يوما وطنيا للذاكرة, إطلاق قناة تابعة للتلفزيون الجزائري تعنى بالذاكرة, وكذا تحريك ملف الذاكرة بين الجزائر وفرنسا".
وأشار ذات المسؤول إلى أن التقرير الذي أعده المؤرخ الفرنسي بنجامان ستورا "يبقى شأنا فرنسيا-فرنسيا. أما موقفنا من الموضوع فسيكون في حينه", مذكرا بأن الفترة الاستعمارية لا تعني فقط سنوات الحرب التحريرية المباركة (54 -62) وإنما تمتد من 1830 إلى 05 جويلية 1962.
كما أعرب السيد قوجيل عن ارتياحه لعودة رئيس الجمهورية إلى أرض الوطن وتماثله للشفاء, ومواصلة الاضطلاع بمهامه التاريخية والنبيلة.
وفي إطار إحياء اليوم الوطني للشهيد المصادف ل 18 فبراير من كل سنة, أبرز رئيس مجلس الأمة بالنيابة بأن الاحتفال بهذا اليوم "يكتسي أهمية بالغة في مخيلة الشعب الجزائري ووجدانه", مستذكرا وصية الشهداء بضرورة الحفاظ على الوطن.
اقرأ أيضا : الجزائر "مستهدفة" في وحدتها الوطنية
وبذات المناسبة, تطرق السيد قوجيل إلى العديد من المواضيع, منها الاحتفال في غضون أيام قلائل ب"اليوم الوطني للأخوة والتلاحم بين الشعب وجيشه من أجل الديمقراطية", الذي جاء تجسيدا للحراك الشعبي المبارك الذي انطلق في 22 فبراير 2019.
وفي ذات السياق, ذكر بعقيدة الجزائر في السياسة الخارجية المرتكزة على مبدأ عدم التدخل في الشؤون الداخلية للغير, محذرا من "وجود أطراف معروفة في الخارج لا تروق لها الممارسة الديمقراطية في الجزائر, ولا التحولات التي تشهدها في عديد المجالات وتحاول التدخل في شؤوننا الداخلية".
كما تحدث في كلمته عن "الجوار المتقلب على أكثر من جهة" -على حد تعبيره- وتبيان مواقف الدولة الجزائرية منها.
للإشارة, فإن الأسئلة المطروحة خلال هذه الجلسة شملت أربعة قطاعات وهي : الطاقة, السكن والعمران والمدينة, الأشغال العمومية والنقل.