الشعب الصحراوي "لا ولن يعترف بأي من أنواع الأمر الواقع الاستعماري المفروض والمرفوض"

قال السفير الصحراوي في بوتسوانا, ماء العينين لكحل, يوم الاثنين, إن المنعطف الجديد الذي دخلته القضية الصحراوية, بعد العودة إلى الكفاح المسلح, تمت ترجمته أيضا على المستوى الدبلوماسي من خلال جولة وزير الخارجية الصحراوية محمد السالم ولد السالك, لوضع مختلف الدول الإفريقية في صورة الوضع الميداني الحقيقي, مؤكدا أن الشعب الصحراوي "لا ولن يعترف بأي من أنواع الأمر الواقع الاستعماري المفروض والمرفوض".
وأوضح السيد ماء العينين لكحل, في تصريح ل "وأج", أنه بعد العودة إلى الكفاح المسلح, ردا على الخرق المغربي لوقف إطلاق النار في 13 نوفمبر الماضي, "كان لا بد أن تكون هناك ترجمة على المستوى الدبلوماسي", حيث عملت القيادة الصحراوية، وعلى رأسها رئيس الجمهورية الصحراوية , الأمين العام لجبهة البوليساريو, إبراهيم غالي, على "ضمان إطلاع جميع هيئات صنع القرار الدولية والقارية بالإضافة إلى حكومات الدول المختلفة, ومن بينها الدول الإفريقية على آخر تطورات القضية, والموقف الرسمي للجمهورية الصحراوية من الاعتداء العسكري المغربي الجديد على الجزء الجنوبي الغربي من الصحراء الغربية".
وأبرز السفير الصحراوي في بوتسوانا أن الجولة الدبلوماسية التي يجريها وزير الخارجية الصحراوي تهدف إلى "وضع مختلف الدول الأفريقية في صورة الوضع الميداني الحقيقي وموقف الجمهورية الصحراوية منه, بالإضافة إلى مناقشة مختلف القضايا ذات الطابع الثنائي بين الجمهورية الصحراوية والدول التي تتم زيارتها".
اقرأ أيضا: جولة ولد السالك الإفريقية هدفها الرد على مغالطات المغرب ودعاياته المغرضة بشأن الصحراء الغربية
وأكد السيد لكحل على أن الشعب الصحراوي "لا يعترف, ولن يعترف, بأي نوع من أنواع الأمر الواقع الاستعماري المفروض والمرفوض", مضيفا "بالنسبة لنا كل ما يقوم به المغرب في المناطق المحتلة من الصحراء الغربية, سواء أكان فعلا سياسيا أو اقتصاديا أو اجتماعيا أو دبلوماسيا, هو باطل لأنه مبني على احتلال لا شرعي وباطل قانونا".
وفيما يخص فتح أو إغلاق "قنصليات" بعض الدول في المدن الصحراوية المحتلة, قال السفير الصحراوي "لا تستحق أن نسميها بعثات دبلوماسية, فهذا موضوع لا أهمية له, ولا يعنينا في شيء, ففي النهاية هذه مجرد مغامرة دخلتها سلطة الاحتلال المغربي بشراء ذمم ودعم بعض الدول الفاشلة اقتصاديا, والواقعة في أزمات مالية واقتصادية خطيرة", مردفا "أحث المهتمين على البحث في واقع جميع تلك الدول المتورطة لفهم عمق أزمتها التي دفعتها لهذا الفعل غير القانوني, والمدان سياسيا ودبلوماسيا".
وتابع قائلا "ومنها أيضا دول مغترة بنفسها تعيث في الأرض فسادا في عدة مناطق من العالم, مستغلة الأموال التي تتوفر لها للقضاء على الأمن والاستقرار في منطقتنا", وفي الحالتين "هي دول لا قيمة حقيقية لها ولا تستحق الاحترام ما دامت لا تحترم القانون الدولي ولا حقوق الشعوب, وتعتقد أن بإمكانها المتاجرة بأرواح البشر ومصائرهم".
واعتبر السفير الصحراوي أن "ما نراه اليوم هو مجرد صراعات وضغوطات تمارسها هذه الدول أو تلك على المخزن ليدفع لها الأموال, وينفذ الوعود التي وعدها بها مقابل فتح دكاكينها في وطننا المحتل", معتقدا أن "المغرب في بداية الطريق وسينتهي به المطاف في كل الحالات إلى الخسارة, سواء المادية أو السياسية, لأن ما يقوم به مجرد فقاعات إعلامية لتخدير الرأي العام الداخلي, وربما استهداف معنويات الصحراويين ليس إلا".
وتوقف ماء العينين لكحل عند ما يحدث من اعتداءات وانتهاكات من قبل أجهزة القمع المغربية على الناشطة والمناضلة الحقوقية الصحراوية, سلطانة سيد ابراهيم خيا, بمدينة بوجدور الصحراوية المحتلة, واصفا إياها ب "الفضيحة بكل المقاييس", مبرزا أن ذلك "يكشف الوجه الحقيقي للمحتل المغربي, ويفضح انتهاكه لأبسط مبادئ حقوق الإنسان, وبالأساس الطريقة الهمجية التي يتعامل بها هذا الاحتلال مع المرأة الصحراوية والمناضلين الشباب الرافضين للواقع الاستعماري في بلادهم والمدافعين عن حقهم في تقرير المصير والحرية والاستقلال بالطرق السلمية".
اقرأ أيضا: سيداتي: احترام فرنسا لحق تقرير مصير الشعب الصحراوي سيضمن استقرار المنطقة المغاربية
وأبرز أن سلطات الاحتلال المغربية تقوم بتلفيق تهم للمناضلين الصحراويين تتعلق بالمتاجرة بالحشيش للزج بهم في سجونها كمعتقلي أمن عام, ووضع منذ أشهر عشرات العائلات الصحراوية تحت الإقامة الجبرية, وتعرضهم لكافة أصناف التعذيب مثل عائلة خيا, وعائلات عدد من مناضلي الهيئة الصحراوية لمناهضة الاحتلال المغربي, أو عائلات مناضلين ومناضلات آخرين, مضيفا أن "الوضع بلغ حد الاغتيال والقتل في ظروف غامضة, والاختطاف وقطع الأرزاق والتشهير الاجتماعي, وغير ذلك من الضغوطات التي يعيشها أبناء وبنات الشعب الصحراوي, تماما مثلما عانت شعوب قبلهم من نفس هذه الممارسات الاستعمارية".
ويرى السيد لكحل بأن الحل لما يحدث اليوم هو في "أن تتحمل الأمم المتحدة وصناع القرار العالمي, ومختلف الآليات الدولية التي تمثل القانون الدولي الإنساني والقانون الدولي لحقوق الإنسان, مسؤولياتهم في تطبيق القانون الدولي الذي يقول إن الصحراء الغربية بلد محتل, وأن المغرب دولة احتلال, وأن المالك الوحيد للسيادة على البلد هو الشعب الصحراوي", وأن "التشخيص الدقيق للوضع في الصحراء الغربية, واضح وتم وانتهى منذ الستينيات والسبعينيات, بأن قضية الصحراء الغربية هي قضية تصفية استعمار, وأن حلها يكمن في تمكين المالك الوحيد للسيادة الشعب الصحراوي, من حقه غير القابل للتصرف أو التقادم في تقرير المصير".
ودعا ماء العينين لكحل المغرب إلى "إدراك حجمه الحقيقي, ليس فقط في المنطقة بل وفي القارة وعلى المستوى الدولي" و"التوقف عن استعمال المتاجرة بالمخدرات والهجرة والإرهاب, وتشويه الحقائق وبث الدعايات الكاذبة ضد جميع جيرانه".
وحمل السفير الصحراوي إسبانيا الجزء الأكبر من المسؤولية السياسية والقانونية والتاريخية وحتى الأخلاقية, عما آلت إليه الأوضاع في الصحراء الغربية "بسبب تواطؤ الدولة الاسبانية في التخلي عن القانون الدولي وترك الصحراويين فريسة سهلة للاحتلال المغربي سنة 1975", مشيرا إلى أن "فرنسا تتحمل هي أيضا مسؤولية كبيرة في ذلك مثلها مثل الولايات المتحدة الأمريكية ودول الاتحاد الأوروبي, بل وحتى الاتحاد الأفريقي".
وختم بالقول "لكن, لا بد أن تعلم إسبانيا وحكوماتها وأحزابها, أنها لن تحظى بالاحترام الدولي ولن تتبوأ أي مكانة كفاعل دولي, ما دامت تخفي رأسها في رمال الصحراء, وتزعم أنها غير معنية بما يجري فيها الآن, مؤكدا أنها "لم تف بمسؤوليتها التي كلفت بها منذ الستينيات بالعمل على تصفية الاستعمار من الصحراء الغربية, ولن تنتهي هذه المسؤولية إلا إذا تحرر شعب الصحراء الغربية من الاحتلال".