19 نائبا أوروبيا يدعوون جوزيب بوريل الى ادانة القمع المغربي ضد المناضلين الصحراويين

وجه 19 نائبا أوروبيا رسالة الى رئيس الدبلوماسية الأوروبية جوزيب بوريل داعين اياه الى ادانة القمع الذي تمارسه قوات الاحتلال المغربية ضد مناضلين صحراويين و المساهمة في تنظيم استفتاء حول تقرير المصير في الصحراء الغربية.
و جاء في هذه الرسالة " نظرا لانتهاك حقوق الانسان في الصحراء الغربية نطالب المفوضية الأوروبية بالتحرك بشكل قاطع لإدانة تفاقم القمع و الاضطهاد ضد المناضلين الصحراويين و انتهاك حقوق الانسان بهذا الاقليم".
من جهة أخرى، دعا هؤلاء النواب المفوضية الأوروبية الى "المساهمة بحزم " في اجراء الاستفتاء حول تقرير مصير الشعب الصحراوي مثلما هو مقرر منذ عقود في مخطط التسوية الخاص بالصحراء الغربية.
كما دعا النواب في ذات الرسالة الى الغاء " الاتفاق التجاري الخاص بالصيد البحري" المبرم مع المغرب و " التمويلات" التي تتلقاها المملكة " في اطار الجوار و الاستثمارات".
و من بين هؤلاء النواب ايدويا فيلانوفا و أوجينيا رويز رودريغيز بالوب و ستيليوس كولوغلو و بيرناندو بارينا.
من جهة أخرى، دعا الموقعون على الرسالة المفوضية الأوروبية الى " التدخل بشكل عاجل أمام الوضع الخطير الذي يوجد فيه نحو خمسين معتقلا سياسيا صحراويا بالسجون المغربية حيث ينتشر وباء كوفيد-19 نظرا للعدد الكبير من المعتقلين و الغياب التام لشروط النظافة".
و أوضح هؤلاء في رسالتهم " مثل ما تعلمون فان القمع و الاضطهاد اللذين يتعرض لهما المناضلون واضحان بالمدن الصحراوية المحتلة لا سيما بوجدور و العاصمة العيون حيث تتم محاصرة منازل هؤلاء المناضلين ليلا و نهارا من طرف عناصر القوات المغربية " و هذا منذ انتهاك وقف اطلاق النار من طرف النظام المغربي في نوفمبر الماضي.
و من بين ما أشار اليه هؤلاء النواب " الصور الوحشية" للاعتداء على اقامة المناضلة الصحراوية سلطانة خيا و شقيقتها الواعرة اللتين " تعرضتا لاعتداء و أصيبتا بأضرار جسدية مستعصية".
كما اضافوا "نخشى أن تركز المفوضية الأوروبية على الجهود الدبلوماسية مع الحكومة المغربية "متجاهلة" تواطؤ هذا البلد و تورطه في حرب استنزاف ضد السكان الصحراويين".
في هذا الشأن، يرى النواب الأوروبيون أن " الاتحاد الأوروبي يجب أن يدرك أن دعم النظام المغربي غير ممكن اليوم بالنظر الى تكثيف القمع ضد المواطنين الصحراويين العزل و قمع المناضلين السياسيين و انتهاك حقوق الانسان".
في نفس الشأن، أوضح النواب الأوروبيون قائلين "نؤكد أننا لن نتسامح مع الوعود الكاذبة و عدم التحرك و تغليط المجتمع الدولي من أجل حل النزاع" مؤكدين " تضامنهم مع الشعب الصحراوي و ارادتهم في مواصلة المطالبة برد صارم من الاتحاد الأوروبي و المسؤولية التاريخية للدولة الاسبانية".
كما جدد هؤلاء ارادتهم "في التوصل الى حل ديمقراطي لتطلعات الشعب الصحراوي و هو حل يتطلب ممارسة حقه في تقرير المصير".