سلطات الاحتلال المغربي تواصل حصارها لمنزل عائلة الناشطة الحقوقية الصحراوية سلطانة خيا

تواصل سلطات الاحتلال المغربي حصارها المشدد لمنزل عائلة الناشطة الحقوقية الصحراوية, سلطانة سيد ابراهيم خيا, المتواصل منذ أكثر من مائة يوم, بمدينة بوجدور المحتلة, حسبما أفادت به وكالة الأنباء الصحراوية (واص), يوم الخميس.
وذكرت الوكالة أن قوات شرطة الاحتلال المغربي واصلت منعها للمواطنين الصحراويين من الدخول إلى منزل عائلة خيا, دون تقديم أي مبررات تذكر.
كما أقدمت نفس القوات على الاعتداء وبشكل همجي على المناضلة والناشطة الواعرة سيد ابراهيم خيا, التي تعرضت للتعنيف بعد احتجاجها على منع قوات الاحتلال مجموعة من المواطنين من الولوج إلى المنزل.
وتحاصر سلطات الاحتلال منذ ما يفوق الثلاثة أشهر منزل عائلة الناشطة والمناضلة سلطانة سيد ابراهيم خيا, وتفرض عليها إقامة جبرية, وهو ما كان محل تنديد من جرف العديد من المنظمات والهيئات الدولية.
وكانت سلطانة خيا, قد أكدت في تصريح سابق ل(وأج) أن "قوات الاحتلال المغربي تسعى إلى تصفيتها جسديا" من خلال الاعتداء الوحشي يوم 13 فبراير الجاري, على منزلها العائلي, وناشدت الهيئات الحقوقية الدولية, حماية المدنيين الصحراويين العزل من الممارسات القمعية لنظام المخزن.
وذكرت سلطانة خيا أن المدن المحتلة "تحولت إلى سجن كبير في ظل التصعيد المتزايد لقوات الاحتلال المغربي ضد المدنيين العزل منذ الخرق السافر لاتفاق وقف إطلاق النار في 13 نوفمبر الماضي, على إثر الاعتداء العسكري المغربي على المدنيين الصحراويين العزل في منطقة الكركرات".
اقرأ أيضا : عرقلة حق الشعب الصحراوي في تقرير المصير محور ندوة دولية بجنيف
وتواصل قوات الاحتلال مضايقة المناضلين الصحراويين في مدينة العيون المحتلة, وإخضاعهم للإقامة الجبرية وللمراقبة الجسدية المشددة وفرض حصار عسكري على منازلهم بشكل يومي وترهيب أسرهم وذويهم, وفقا لتقارير صحراوية.
وسبق لمجموعة من المنظمات الحقوقية الصحراوية والدولية أن أعربت عن قلقها "العميق" إزاء الارتفاع الخطير للأعمال العدوانية, والجرائم ضد الإنسانية من قبل قوة الاحتلال المغربي في حق المدنيين الصحراويين في الأراضي المحتلة, كما طالبت من اللجنة الدولية للصليب الأحمر إرسال بعثة إلى المنطقة من أجل حماية المدنيين في ظل الوضع الجديد في الصحراء الغربية.
وأكدت تنسيقية الفعاليات الحقوقية الصحراوية, في تقريرها الأخير, تزايد الانتهاكات الخطيرة والممنهجة لأجهزة القمع المغربية ضد المدنيين الصحراويين العزل بشكل, مشيرة إلى منع المنظمات الحقوقية الدولية من دخول الأراضي الصحراوية المحتلة للوقوف على هذه الانتهاكات.