مجلس الأمن يستمع اليوم لتقرير المبعوث الأممي الى سوريا

يعقد مجلس الأمن الدولي، يوم الاثنين، جلسة يستمع فيها لتقرير يقدمه المبعوث الأممي الى سوريا، غير بيدرسن،حول الوضع بهذا البلد في الذكرى العاشرة لاندلاع النزاع به.
وذكرت مصادر مقربة من مجلس الأمن الدولي، أنه من المقرر أن يطلع المبعوث الخاص، غير بيدرسن، مجلس الأمن على "الوضع السياسي في سوريا في مؤتمر مفتوح بالفيديو. ومن المقرر أن يتبع بمؤتمر مغلق".
وطبقا للمصادر فان بيدرسن سيؤكد في كلمته أمام مجلس الأمن الدولي، على ضرورة "مواجهة الأزمة الإنسانية بسوريا والتحرك نحو إنهاء الحرب عبر المفاوضات".
و أسفر النزاع على مدى العشر سنوات عن مقتل واصابة مئات الآلاف من السوريين كما تسبب في نزوح عدد كبير منهم لبلدان الجوار أو بداخل سوريا. ووصل عدد اللاجئين حتى يونيو 2020 إلى 6.6 مليون شخص، فيما وصل عدد النازحين داخليا إلى 6.1 مليون شخص بحسب المفوضية السامية للأمم المتحدة لشؤون اللاجئين.
وقبل أيام من حلول الذكرى العاشرة للنزاع، قال الأمين العام للأمم المتحدة، أنطونيو غوتيريس, إنه في ظل جائحة كورونا فإن "الوضع في سوريا لايزال كابوسا".
كما أكد على مواصلة الأمم المتحدة سعيها للتوصل إلى تسوية سياسية تفاوضية، تماشيا مع قرار مجلس الأمن 2254.
اقرأ أيضا: سوريا: كلفة إنسانية واقتصادية باهضة الثمن بعد 10 سنوات من الأزمة
من جانبه صرح، مهند هادي، منسق الأمم المتحدة الإقليمي للشؤون الإنسانية للأزمة السورية، بأن الأمل معقود على المنظمات الإنسانية في مساعدة الملايين على البقاء على قيد الحياة.
وفي الذكرى العاشرة للصراع السوري، أكد منسق الأمم المتحدة على وجود أكثر من 13 مليون سوري بحاجة إلى مساعدات إنسانية، وهذه المساعدات تشمل مواد غذائية ومواد غير غذائية، كما تشمل التعليم والمأوى والمياه الصالحة للشرب الغير متوفرة لملايين السوريين.
وأشار الى أنه تم في عام 2020 " تقديم أكثر من 6.7 مليون من المساعدات ما بين سلة غذائية ومساعدات أخرى" الا ان هذا لا يغطي جميع الاحتياجات في سوريا.
وعن زيارته الى سوريا شهر فبراير 2020، قال مهند هادي أنه شهد كيف أثرت جائحة كورونا على وضع الناس في سوريا فضلا عن كل المصاعب التي يواجهونها. لقد جاءت كورونا لتزيد معاناة الشعب السوري، يقول المسؤول الأممي.
وتدخل الأزمة في سوريا عامها العاشر والعمل جاري من أجل تحقيق حل سياسي للأزمة، وسط محاولات إقليمية ودولية لإنهاء الصراع الذي تسبب على غرار قتلاه ومشرديه، في أضرارا هائلة بالبنى التحتية واستنزف اقتصاد البلد وقطاعاته.
وبدأت الأزمة في سوريا بمظاهرات شعبية انطلقت يوم 15 مارس 2011 للمطالبة بإصلاحات، إلا أنها سرعان ما تحولت، مع التدخلات الخارجية وبروز جماعات إرهابية متعددة، إلى حرب دمرت البلاد.