جدد رئيس حركة الإصلاح, فيلالي غويني, يوم الاثنين, بالبويرة رفض حزبه لأي مرحلة انتقالية سياسية بالجزائر, داعيا إلى اللجوء إلى السبيل الوحيد الشرعي المتمثل في الانتخابات من أجل "إخراج الجزائر من المأزق التي هي فيه وتكريس دولة القانون الحقيقية والشرعية الشعبية". وقال غويني خلال تنشيطه للقاء تأطيري لمناضلي حزبه بدار الثقافة علي زعموم بالبويرة "إننا لا نقبل بمرحلة انتقالية غير مبررة ونرفض تنصيب مجلس انتقالي الذي هو بمثابة مغامرة لا تكرس إرادة الشعب وتخدم أجندات جهات أجنبية". كما رافع رئيس حركة الإصلاح من أجل "السبيل الشرعي الوحيد, المتمثل في الانتخابات, من أجل تكريس إرادة الشعب الذي يأمل إلى بناء دولة قانون حقيقية وديمقراطية", داعيا إلى "التحسيس حول أهمية الانتخابات التشريعية المقبلة", التي تشكل -- حسبه -- "عملا حضاريا سيمكن الجزائر من الحصول على برلمان قوي يضم أعضاء أكفاء". كما يرى السيد غويني أن التشريعيات المقبلة ستمكن المواطنين الجزائريين من "الاستفادة من مكاسب جديدة ووضع حد للممارسات القديمة, البيروقراطية والفساد". وابرز, مسترسلا, أن "الجزائر الجديدة لا تبنى بممارسات بالية وأنه يجب على التشريعيات المقبلة أن تكون شفافة ونظيفة من اجل تنصيب برلمان قوي من شأنه تمثيل المجتمع والشعب". اقرأ أيضا : ضرورة مرافقة الشباب من أجل المشاركة في الحياة السياسية وفي السياق ذاته, دعا المتدخل مناضلي وأعضاء حزبه من أجل الشروع في حملة تحسيسية لفائدة المجتمع المدني والشباب حول أهمية الخروج إلى الميدان من اجل نجاح الانتخابات المقبلة التي تمنح -- كما قال -- "الأولوية للشباب من أجل انخراطهم في العمل السياسي من خلال الترشح أو اختيار ممثلين حقيقيين ضمن مؤسسات الدولة". كما ألح السيد غويني على ضرورة أن يستجيب "اختيار أعضاء مجلس الأمة والبرلمان المقبلين, لتطلعات الشعب" قبل دعوة السلطة الوطنية المستقلة لمراقبة الانتخابات وكذا الجماعات المحلية "للعمل من أجل رفع كل العوائق البيروقراطية التي تعطل في بعض الأحيان" -- كما قال -- "عملية جمع التوقيعات واستمارات الترشح".
