حركة الإصلاح الوطني تدعو الأحزاب السياسية والفاعلين في المجتمع المدني ل"إنجاح التشريعيات المقبلة"

دعا رئيس حركة الإصلاح الوطني، فيلالي غويني يوم الجمعة ببسكرة الأحزاب السياسية والفاعلين في المجتمع المدني إلى "إنجاح الانتخابات التشريعية المقررة في 12 جوان المقبل" .
وأوضح السيد غويني خلال تنشيطه ندوة تأطيرية للمكتب الولائي للحركة تحضيرا للاستحقاق الانتخابي المقبل بقاعة الفكر و الأدب بعاصمة الولاية أن تشكيلته السياسية تدعو جميع الشخصيات والإطارات والكفاءات في المجتمع إلى "إقناع المجتمع بكل مكوناته ولاسيما العازفين عن الفعل الانتخابي للمساهمة في هذا الموعد الهام''، مشيرا إلى أن الجزائر دخلت مرحلة جديدة في ظل دستور جديد و إرادة سياسة قوية .
وأضاف رئيس حركة الإصلاح الوطني أن حزبه الذي كان "أول من أعلن عن مشاركته في الانتخابات المقبلة يرى أن "من الضروري تحكيم الإرادة الشعبية والاستماع لكلمة الشعب الذي يزكي بقناعاته من يشاء وهو بذلك يكرس الممارسة الديمقراطية السليمة وفق العملية الانتخابية التي ستظهر الكيانات السياسية الحقيقية وتنهي صورة المنتخبين الفاسدين" .
واعتبر نفس المسؤول الحزبي أن تكامل ثنائية المجتمع المدني والأحزاب السياسية يعد بمثابة "الضمانة التي يمكن أن تؤدي إلى تحسين الوضع العام في البلاد مع توفر الشروط الأساسية على غرار تنظيم انتخابات و وجود هيئة مستقلة لمراقبتها تضمن الحياد"، معتبرا أن هذه الأخيرة (السلطة الوطنية المستقلة للانتخابات) قد اثبتت مصداقية و شفافية في الاستحقاقين الانتخابيين الأخيرين .
من جهة أخرى، أكد رئيس حركة الإصلاح الوطني أنه "لامجال لضرب مصداقية الانتخابات" كما اعتبر المرحلة الانتقالية "خطرا على الجزائر و وحدتها"، لأنها تفتح –حسبه- مسارا خارج الدستور.
و اعتبر في نفس السياق كذلك أن المطالبة بالمرحلة الانتقالية هي "مغامرة ومقامرة و أن دعاتها خائفين من النتائج التي ستفرزها الانتخابات".
و بعد أن ذكر بأن الجزائر كانت دائما مستهدفة، أضاف السيد غويني بأن تشكيلته السياسية التي لا تقبل أي نسخ للمشاريع الأجنبية هي مع المشروع الجزائري الذي له هويته ومقدراته الحضارية.''
وفي ختام كلمته، دعا رئيس حركة الإصلاح الوطني إطارات حزبه إلى ترشيح للاستحقاق الانتخابي المقبل الكفاءات المتشبعة بالمشروع الحضاري الجزائري و التي تصون المصالح العليا للبلاد.