المغرب: حزب "التقدم و الاشتراكية" يطالب الحكومة للابتعاد عن الممارسات الاستفزازية ضد رجال التعليم

طالب حزب "التقدم والاشتراكية"، يوم الأربعاء، الحكومة المغربية إلى الابتعاد عن جميع " الممارسات الاستفزازية المتشددة والعنيفة" ضد رجال التعليم، مؤكدا، على ضرورة "السعي القوي" إلى إيجاد الحلول الممكنة للمطالب المشروعة المعبر عنها، وذلك على خلفية قمع الأمن المغربي لاحتجاجات سلمية للأساتذة المتعاقدين، خلال الأسبوع الأول من الشهر الجاري.
وقال الحزب في بيان له، إن الاجتماع الذي عقده مكتبه السياسي، أمس الثلاثاء، تم التطرق فيه لتطورات الوضع بقطاع التعليم العمومي، بارتباط مع المطالب المعبر عنها من قبل بعض فئات مهنيي التربية والتكوين.
وشدد الحزب على المكانة الأساسية التي ينبغي أن تحتلها المدرسة العمومية في المنظومة الوطنية للتربية والتكوين، والعناية الخاصة التي يجب أن تحاط بها الموارد البشرية العاملة في هذا القطاع الحيوي بالنسبة لمستقبل بلادنا وشعبنا.
وطالب الحكومة، بالحرص على نهج الحوار والإنصات لممثلي مختلف هذه الفئات، والابتعاد عن "جميع الممارسات الاستفزازية المتشددة والعنيفة"، والسعي القوي إلى إيجاد الحلول الممكنة للمطالب المشروعة المعبر عنها، وذلك على أساس إقرار تكافؤ حقيقي ومساواة فعلية في الحقوق والواجبات بين مختلف فئات الشغيلة التعليمية.
كما شدد على ضرورة أن تبادر الحكومة إلى اتخاذ ما يلزم من تدابير وإجراءات عملية، لتمكين آلاف المواطنات والمواطنين، خاصة في قطاعات خدماتية مثل المقاهي والمطاعم، ومموني الحفلات وغيرها من المهن، من مواجهة نفقات وتكاليف هذا الشهر الفضيل، بالنظر لعدم تمكنها من مزاولة أنشطتها بكيفية اعتيادية.
وألح الحزب، في ختام بيانه، على ضرورة " توفير كل الشروط التي تسمح بمواصلة وإنهاء الموسم الدراسي الحالي في ظروف جيدة، وحماية الزمن الدراسي من الهدر لما فيه مصلحة الأجيال الصاعدة ومستقبل بلادنا".
وكانت السلطات الأمنية المغربية اعتقلت، 6 ابريل من الشهر الجاري، 20 استاذا، شاركوا في مسيرة احتجاجية بالرباط، تنديدا بنظام التعاقد، و مطالبين بإدماج كافة الأساتذة في أسلاك الوظيفة العمومية، ووقف الاحتقان الذي يعيشه القطاع منذ أشهر عديدة، خاصة في ظل تجميد الوزارة للحوار بين الجانبين.
وخلف التدخل الأمني في مواجهة المسيرة الاحتجاجية للأساتذة المتعاقدين إصابات في صفوف الأساتذة، نتيجة التدافع، مما تطلب نقل عدد كبير منهم إلى المستشفى لتلقي العلاج.
كما تواصل السلطات المغربية استفزازاتها، اتجاه الاساتذة المتعاقدين، حيث قامت الفرقة الولائية للشرطة القضائية بولاية الرباط بالتحقيق مع 17 أستاذا من أساتذة التعاقد المتابعين في حالة سراح، وسط انتقادات واسعة لمتابعة الأساتذة المطالبين بإسقاط التعاقد، و بحقهم في الادماج في الوظيفة العمومية، فيما قرر أساتذة التعاقد الدخول في إضراب وطني عن العمل، تضامنا مع زملائهم.
ويمثل 20 أستاذا متعاقدا امام المحكمة الابتدائية بالرباط، يوم 20 ماي المقبل، بتهم أهمها، التجمهر غير المسلح، وإهانة هيئة منظمة، وذلك على خلفية الاحتجاجات التي دعت لها تنسيقية الأساتذة، تنديدا بنظام التعاقد، وفق ما تضمنته وثيقة الاستدعاء لجلسة المحاكمة.