شخصيات وتشكيلات سياسية تعزي في وفاة الفقيد علي يحيى عبد النور

عبرت العديد من الشخصيات الوطنية والتشكيلات السياسية عن خالص تعازيها وعميق تأثرها إثر وفاة الحقوقي ومؤسس الرابطة الجزائرية للدفاع عن حقوق الإنسان, علي يحيى عبد النور, مشيدة بمساره النضالي الطويل في مجال حقوق الإنسان والعدالة ودولة الحق والقانون.
وإثر هذا المصاب الجلل, بعث رئيس الجمهورية, عبد المجيد تبون, برسالة تعزية ومواساة إلى عائلة ورفقاء الفقيد, أشاد فيها بمساره النضالي الطويل في صفوف الحركة الوطنية وأثناء ثورة التحرير المجيدة وخدمته للجزائر المستقلة.
كما بعث رئيس مجلس الأمة, صالح قوجيل, برسالة تعزية إلى عائلة الفقيد, أكد فيها أن الجزائر فقدت بوفاته "قامة حقوقية وقيمة إنسانية ومجاهدا مخلصا".
وأوضح السيد قوجيل في رسالته قائلا: "بلغني بحزن عميق وتأثر شديد نبأ وفاة الأخ المجاهد والوزير والمحامي والمناضل الحقوقي المرحوم علي يحيى عبد النور رحمة الله عليه بعد حياة حافلة بالعطاء والنضال", مضيفا أنه برحيله "تفقد الجزائر قامة حقوقية وقيمة إنسانية ومجاهدا مخلصا التحق منذ نعومة أظافره بالجهاد الأكبر".
من جهته, بعث الوزير الاول, عبد العزيز جراد, برسالة تعزية الى أسرة الفقيد أبرز فيها "المحطات النضالية الطويلة" التي ميزت مسار حياته.
وقال السيد جراد في رسالة التعزية : "لقد تلقيت ببالغ التأثر نبأ الفاجعة الأليمة التي ألمت بكم, بوفاة المغفور له بإذن الله, المجاهد والحقوقي علي يحيى عبد النور, طيب الله روحه, الذي انتقل إلى الرفيق الأعلى بعد محطات نضالية طويلة استهلها في صفوف الحركة الوطنية, ليتولى عقب الاستقلال حقائب وزارية, كما انخرط في العمل النقابي وتفرغ بعدها للدفاع عن حقوق الانسان".
من جانبه, أكد وزير الاتصال الناطق الرسمي للحكومة, عمار بلحيمر, أن الفقيد علي يحيي عبد النور يعتبر "عميد المدافعين عن حقوق الإنسان في الجزائر", مبرزا أنه "رافع لصالح الحل السلمي للأزمة التي مرت بها البلاد أثناء العشرية السوداء وواصل نضاله في مجال حقوق الإنسان رغم تقدمه في السن و تراجع وضعه الصحي".
وبهذه المناسبة الأليمة, يتقدم السيد بلحيمر بعبارات التعازي وصادق المواساة الى عائلة الفقيد, راجيا من المولى عز وجل أن يتغمده بواسع رحمته وغفرانه وينزله منزلة الشهداء والصديقين ويلهم أهله وذويه جميل الصبر والسلوان.
كما أعربت أحزاب سياسية وشخصيات وطنية عن عميق تأثرها إثر وفاة المناضل الحقوقي علي يحي عبد النور, على غرار حزب طلائع الحريات, الذي أكد ان الفقيد كان "قامة من قامات الوطن, كرس حياته كمحامي ورجل سياسي للنضال من أجل حقوق الإنسان والعدالة ودولة الحق والقانون".
اقرأ أيضا : علي يحيى عبد النور، المدافع الدؤوب عن الكرامة الإنسانية
وبنفس المناسبة الأليمة, اعتبرت جبهة القوى الاشتراكية ان الجزائر تفقد برحيل علي يحيى عبد النور "رجلا وطنيا مخلصا ومدافعا شرسا عن حقوق الإنسان ومرافعا شهما عن الحريات الأساسية, إيمانا منه بأن وحده المجتمع الحر, المصان الكرامة هو القادر على تشييد دولة قوية تضطلع بمهامها تجاه مواطنيها, محيطها و تجاه التاريخ", مشيرة إلى ان الفقيد "ناصر القضايا العادلة في كل مكان ووقف إلى جانب المظلومين دون تمييز أو مفاضلة".
من جانبه, قال رئيس الحكومة الأسبق, علي بن فليس, في برقية تعزية نشرها عبر حسابه الرسمي على الفيسبوك : "يغادرنا اليوم فارس الدفاع عن الحريات وحقوق الانسان الى دار البقاء بعد مسيرة كان عنوانها المسؤولية والشرف وملؤها النضال وحب الوطن".
واعتبر حزب "جيل جديد" عبر صفحته على الفيسبوك أن الفقيد كان "رجلا طيبا ومناضل مبادئ ومواقف وكان في طليعة النضال من اجل الحرية قبل الاستقلال ثم النضال من اجل بناء دولة قانون تحترم الحريات", مضيفا انه كان "قامة من قامات النضال من اجل حقوق الانسان في الجزائر".
للإشارة, يعد علي يحيى عبد النور من مواليد يناير 1921 بقرية تاقة بدائرة عين الحمام (تيزي وزو) والتحق مبكرا بصفوف الحركة الوطنية, حيث ناضل ضمن حزب الشعب الجزائري ثم حركة انتصار الحريات الديمقراطية.
وتم اعتقاله بصفته عضوا في نقابة المعلمين بعد الإضراب الذي دعت إليه جبهة التحرير الوطني, و لم يطلق سراحه إلا سنة 1961.
وعقب الاستقلال, ترأس الاتحاد العام للعمال الجزائريين, كما انتخب عضوا بالمجلس التأسيسي. كما تولى عدة حقائب وزارية كالأشغال العمومية والفلاحة ليتفرغ بعدها لمزاولة مهنة المحاماة والدفاع عن حقوق الانسان حيث أسس عام 1983 الرابطة الجزائرية للدفاع عن حقوق الإنسان التي اعترف بها رسميا في 1989.
ويعتبر المرحوم عميد المدافعين عن حقوق الإنسان بالجزائر حيث رافع لصالح الحل السلمي للأزمة التي مرت بها البلاد أثناء العشرية السوداء, كما واصل نضاله في مجال حقوق الإنسان رغم تقدمه في السن و تراجع وضعه الصحي.
خلف الفقيد وراءه مؤلفين بعنوان "الجزائر: أسباب و حماقة حرب" الصادر عام 1996 و "كرامة إنسان" الذي صدر سنة 2007.