أكدت حركة البناء الوطني، اليوم السبت، بمناسبة إحياء اليوم الوطني للذاكرة أن مجازر 8 مايو 1945 تشهد على همجية المستعمر الفرنسي الغاشم و على جرائمه ضد الإنسانية وضد القيم الحضارية. وأوضحت الحركة في بيان لها بمناسبة مرور 76 عاما على مجازر 8 مايو 1945 الرهيبة بحق الشعب الجزائري الأعزل أن هذه المجازر "تشهد على همجية المستعمر الفرنسي الغاشم وعلى جرائمه ضد الإنسانية وضد القيم الحضارية"، حين خرجت جموع الجزائريين بالآلاف في معظم أرجاء الجزائر، في سطيف وقالمة وخراطة، في هبة سلمية و جبهة موحدة تحتفل على غرار باقي سكان المعمورة بهزيمة النازية والفاشية في الحرب العالمية الثانية، "فقوبلت بقمع وحشي لقوات المستعمر الفرنسي التي تفننت في قتل والتنكيل بمواطنين عزل راح ضحيتها ما يناهز 80 ألف شهيد". وقالت الحركة في الصدد، أنها أعربت عن ترحابها "التام" ودعمها "الكامل" لقرار السيد رئيس الجمهورية، عبد المجيد تبون، باعتماد الثامن مايو يوما وطنيا للذاكرة، "لما له من دور هام في إحياء وحماية ذاكرة الأمة الجزائرية و صون تراثها التاريخي المرتبط بالمقاومة الشعبية والحركة الوطنية و ثورة أول نوفمبر المجيدة". كما اعتبر الحزب، في السياق ذاته، أنه من "الواجب ومن مبدأ إنصاف الحق لجميع الجزائريين" الذين سقطوا لأجل الوطن أن ينال ضحايا مظاهرات 8 ماي 1945 التي شكلت منعرجا حاسما ونقطة مفصلية لاندلاع الثورة الجزائرية المباركة "الاعتراف الرسمي من الدولة الجزائرية بتصنيفهم شهداء الثورة بما يمنحهم الاستحقاق والتقدير الذي يستحقونه و يضمن، أيضا، الحقوق لأهاليهم وذوي الحقوق". والتمست الحركة في هذا الصدد، من رئيس الجمهورية التدخل لإنصاف ضحايا مجازر 08 ماي 1945 "بإسداء التعليمات لإصدار المراسيم التنظيمية الخاصة بتصنيفهم كشهداء معترف بهم بصفة رسمية". كما دعمت الحركة في بيانها، المطالب المرفوعة بضرورة متابعة المحتل الفرنسي على ما اقترفه من جرائم إبادة ضد الشعب الجزائري وذلك من منطلق أن مجازر 8 ماي هي جريمة ضد الإنسانية و إبادة جماعية تعرض لها شعب أعزل و مسالم تقتضي معاقبة الدولة المتسببة في ارتكابها كما تنص عليها المعاهدات الدولية، وأكدت بالمناسبة "تأييد" رفع ملف مجازر 8 ماي 45 لدى محكمة الجنايات الدولية لترسيم جرائم فرنسا الاستعمارية في المحافل الدولية وترسيمها في ذاكرة الشعوب. من جهة أخرى، أوضحت الحركة أن الجزائريين مطالبين اليوم بالحفاظ على تاريخ الوطن من خلال "إحياء" نضال الذين استشهدوا لتعيش الجزائر حرة مستقلة، وذلك بالوقوف "في جبهة واحدة" ضد من يحاولون المس بسيادة البلد واستقلاله و"ارتهان قراره السيد". وأضاف أن الوضع اليوم يدعو إلى "أن نقف ملتحمين مع جيشنا الوطني، سليل جيش التحرير، في رباطه المقدس في الدفاع عن الوطن، للتصدي لكل المناورات والمؤامرات المعادية للوطن التي تسعى لتفكيك وحدة شعبنا والتشكيك بمؤسسات دولتنا والمس بوحدة تراب جزائرنا وفاءا لأرواح الشهداء الأبرار التي سقيت بدمائها الطاهرة هذه الأرض الطيبة". ودعا الأوفياء للحراك الشعبي الأصيل ل22 فبراير 2019 إلى أن لا يتركوا "أية فرصة لأولئك الذين يحاولون الالتفاف على قواعد الديمقراطية لمآلات مجهولة العواقب"، ذلك أن الجزائر مقبلة على انتخابات مصيرية تستكمل فيها الثورة ضد الفساد والظلم والاستبداد بهدف التأسيس لعهد جديد "قوامه ديمقراطية شعبية حقيقية ودولة القانون الذي تنصف المظلوم والعدالة الاجتماعية التي تلغي الفوارق".
