جبهة البوليساريو تدين التزايد الرهيب للأعمال العنصرية التي يرتكبها المغرب في الأراضي الصحراوية المحتلة

أدانت جبهة البوليساريو التزايد الرهيب للأعمال العنصرية الممنهجة والإنتهاكات الخطيرة لحقوق الإنسان و القانون الدولي الإنساني التي يرتكبها المغرب ضد المدنيين والنشطاء الحقوقيين والإعلاميين في الأراضي المحتلة من الصحراء الغربية.
وأبلغت البوليساريو في رسالة لممثليتها في سويسرا ولدى الأمم المتحدة والمنظمات الدولية بجنيف, جرى تعميمها على أعضاء مجلس حقوق الإنسان التابع للأمم المتحدة, إدانتها ل"نشر الإحتلال المغربي قواته في 13 نوفمبر الاخير, في المنطقة العازلة منزوعة السلاح في الكركرات والعدوان على مجموعة من المدنيين الصحراويين الذين كانوا يتظاهرون بشكل سلمي على الخروقات المغربية لحقوق الإنسان والإستغلال غير القانوني للموارد الطبيعية في الأراضي المحتلة" والتي أدت الى نسف إتفاق وقف إطلاق النار.
كما أكدت من جانب آخر, "رفضها" لمساعي المغرب فرض الأمر الواقع في الصحراء الغربية وشرعنة إحتلاله, من خلال ما يسمى لجان المجلس الوطني المغربي لحقوق الإنسان أو عبر الهلال الأحمر المغربي, داعية لجنة الصليب الأحمر الدولي إلى "تعزيز التعاون مع جبهة البوليساريو من أجل توفير حماية أفضل لضحايا الإنتهاكات".
وإلى ذلك تضيف الرسالة, فإن جبهة البوليساريو وإذ تشير إلى أن الجمهورية العربية الصحراوية الديمقراطية هي أحد الأعضاء المؤسسين للاتحاد الأفريقي,
"تأسف بشدة" لتوقيع مجموعة من الدول الأفريقية على بيان ألقته البعثة المغربية أمام مجلس حقوق الإنسان في 25 فبراير 2021, لدعم السيادة المغربية المزعومة على الصحراء الغربية المحتلة في تناقض مع الوضع القانوني الدولي وللقرارات العديدة للجمعية العامة للأمم المتحدة ومجلس الأمن, علاوة على إنتهاكه للمبادئ المنصوص عليها في المادة 4 من القانون التأسيسي للاتحاد الأفريقي.
من جانب آخر, أبلغت جبهة البوليساريو, مجلس حقوق الإنسان الأممي عن "قلقها البالغ" إزاء رفض سلطات الإحتلال المغربية تنفيذ توصيات لجنة مناهضة التعذيب في نوفمبر 2016 بشأن قضية المدافع الصحراوي والمحتجز لديها منذ 2010 النعمة أسفاري.
كما أعربت الجبهة عن "قلقها" إزاء التأجيل غير المحدد, منذ مارس 2019, للزيارة المرتقبة من قبل المقرر الخاص المعني بإستقلال القضاة والمحامين, السيد غارسيا سايان, وإزاء رفض المملكة المغربية السماح باستئناف إيفاد البعثات الفنية للمفوضية, على النحو المتفق عليه في عام 2015 ولإدراج ولاية حقوق الإنسان في بعثة الأمم المتحدة للإستفتاء في الصحراء الغربية (مينورسو).
وأمام استمرار العراقيل التي يضعها المغرب أمام آليات الأمم المتحدة وغياب التفاعل البناء مع نظام الأمم المتحدة لحقوق الإنسان دون رادع, حذرت البوليساريو من أن تؤدي المساهمة السنوية للمملكة المغربية إلى مفوضية الأمم المتحدة لحقوق الإنسان إلى "المس من استقلالية المكتب وحياده وموضوعيته فيما يتعلق بانتهاكات حقوق الإنسان في الأجزاء المحتلة".
وعليه جددت الجبهة دعوتها إلى المفوضية السامية لحقوق الإنسان قصد "الوفاء للإلتزامات المعبر عنها من قبل, وإيفاد بعثة مراقبة على وجه السرعة إلى الإقليم وإحالة التقرير إلى الدورة ال47 لمجلس حقوق الإنسان وأيضا تقديم برنامج محدد للتعاون التقني وبناء القدرات مع البوليساريو".
وحملت في الاخير جبهة البوليساريو المجتمع الدولي, ولا سيما الأمم المتحدة وأعضائها وكذلك اللجنة الدولية للصليب الأحمر, مسؤولية حماية الشعب الصحراوي الذي يعيش تحت الإحتلال العسكري غير الشرعي من قبل المملكة المغربية.