هيئة صحراوية تندد بالممارسة العنصرية والقمعية للقوات المغربية ضد العمال الصحراويين

نددت الهيئة الصحراوية لمناهضة الاحتلال المغربي، يوم الخميس، بالممارسات العنصرية والقمعية التي تعتمدها سلطات الاحتلال المغربي ضد العمال الصحراويين دون نظرائهم من المستوطنين بشركة فوسبوكراع.
ودعت الهيئة الصحراوية في بيان لها نقلته وكالة الانباء الصحراوية (وأص)، الأمم المتحدة وغيرها من المنظمات الدولية المختصة بالتدخل لحماية المدنيين الصحراويين، ولا سيما العمال، وتحمل مسؤولياتها في حمايتهم تطبيقا لمقتضيات القانون الدولي.
وجاء بيان الهيئة عقب اقدام قوات القمع المغربية بتدخل عنيف مساء يوم الاثنين 12 يوليو 2021 ضد مجموعة من العمال الصحراويين بشركة "فوسبوكراع" كانوا يحاولون استفسار إدارة الشركة حول مصادرتها حقوقهم، كما كانوا يرغبون في الاستفسار حول إجراءات الإدارة معهم التي تعتمد التمييز العنصري في استهدافهم كصحراويين في حين تستثني العمال المغاربة من تلك الإجراءات".
وحسب المصدر، "فقد فوجئ العمال الصحراويون بقوات مغربية من مختلف الأصناف تحاصرهم، وتعتدي عليهم بالضرب بالعصي والهراوات، في حين كال لهم عناصرها السب والشتم بأقبح النعوت لتتم مطاردتهم في الأزقة المحاذية لمكان التدخل، مما أسفر عن إصابات متفاوتة الخطورة في صفوف العمال، نقل بعضهم على إثرها للمستشفى".
واذ تعتبر الهيئة الصحراوية لمناهضة الاحتلال المغربي هذا القمع الممنهج الذي يستهدف العمال الصحراويين بالخصوص "دليل إضافي على اعتماد سلطات الاحتلال المغربية سياسة ممنهجة لتفقير الصحراويين، وحرمانهم من أبسط حقوقهم المدنية والسياسية والاجتماعية والثقافية، ومن بينها حقوقهم كعمال، ولكن أيضا كمواطني بلد محتل من حقهم الاستفادة من خيرات بلادهم".
كما تعتبر الهيئة، أن "ما تمارسه سلطات الاحتلال من تمييز عنصري هو دليل آخر على حقيقة التواجد المغربي بالجزء المحتل من الجمهورية الصحراوية، والمتمثلة في تواجد استعماري، أجنبي، عنصري ودموي".
وتؤكد الهيئة الصحراوية لمناهضة الاحتلال المغربي على موقفها الداعم لحقوق جميع العمال الصحراويين في كل المجالات، بمن فيهم العمال في قطاع الفوسفات"، وتذكر سلطة الاحتلال المغربية أن "نهبها لثروات الصحراء الغربية المحتلة مدان وغير شرعي، وأن عليها كقوة احتلال غير شرعي احترام حقوق الصحراويين، ووضع حد للاستيطان المغربي في المنطقة".
ومن هذا المنطلق، تدعو الهيئة الصحراوية لمناهضة الاحتلال المغربي، كل المؤسسات النقابية الدولية لاتخاذ ما يلزم من قرارات وإجراءات، "للوقوف إلى جانب العمال الصحراويين، والتنديد بهذا الخرق الجديد والصارخ للقانون الدولي، وللقانون الدولي الإنساني، والقانون الدولي لحقوق الإنسان، بالإضافة إلى خرقه اتفاقيات جنيف، خاصة اتفاقية جنيف الرابعة".
كما تدعو الأمم المتحدة، وهيئاتها المختصة، ولاسيما مجلس الأمن الأممي، والمجلس الأممي لحقوق الإنسان، ومنظمة العمل الدولية،والصليب الأحمر الدولي،" لتحمل مسؤولياتهم تجاه المدنيين الصحراويين تحت الإحتلال، بمن فيهم العمال الصحراويين الذين يعانون الأمرين من الممارسات العنصرية، والاقصائية، والتهميشية من قبل سلطة الاحتلال في الوقت التي تمعن هذه الأخيرة في تسهيل فرص العمل للمستوطنين المغاربة في انتهاك لاتفاقية جنيف الرابعة".
وتحث الهيئة الصحراوية لمناهضة الاحتلال المغربي جميع المواطنين الصحراويين بالمناطق المحتلة "للدفاع عن حقوقهم، والوقوف في وجه عنجهية الاحتلال المغربي، ومساندة إخوانهم العمال الذين لا يطالبون بشيء إلا حقوقهم المشروعة".