شرعت وزارة الفلاحة والتنمية الريفية في التحضير الاستباقي لحملة الحرث والبذر لموسم الحبوب 2021 /2022، تحسبا لإمكانية الهطول المبكر للأمطار، وذلك من خلال تعزيز إجراءات الدعم للفلاحين وتوفير البذور المعالجة والأسمدة، حسبما أفاد به لواج مسؤول بالوزارة. وأوضح مدير ضبط وتنمية الانتاج الفلاحي بالوزارة, مسعود بن دريدي, أن" الوزارة قررت مباشرة التحضير لحملة الحرث والبذر للموسم المقبل بداية من شهر يوليو بدلا من شهر سبتمبر كما كان معمولا به في السنوات الماضية, وهذا بالموازاة مع حملة الحصاد الحالية". ومع تقديم موعد انطلاق حملة الحرث والبذر فإنه تقرر أيضا اختزال وتبسيط عدة اجراءات وتعزيز عمليات الدعم للفلاحين. اقرأ أيضا: فلاحة: الإجراءات والتسهيلات المتخذة تسهم في إنجاح الموسم الجاري وفي هذا الإطار, وجه القطاع شهر يوليو الماضي تعليمة لتعاونيات الحبوب والبقول الجافة, والديوان المهني للحبوب, والغرف الفلاحية, ومديريات الفلاحة عبر كل الولايات المعنية, تحثهم على الشروع في التحضير لحملة الحرث والبذر, من خلال توفير كل الظروف الملائمة لإنجاحها, يؤكد السيد بن دريدي. وستسمح هذه الاجراءات بتقديم موعد الشروع في عمليات البذر من شهر أكتوبر إلى سبتمبر المقبل, حسب المسؤول. =تأجيل تسديد قرض "الرفيق" للفلاحين المتضررين من الجفاف= وفي سياق اجراءات الدعم المتخذة, فقد تقرر تأجيل تسديد قرض "الرفيق" من طرف الفلاحين زبائن بنك الفلاحة والتنمية الريفية "بدر", الذين تضرروا من الجفاف في بعض المناطق ولم يحققوا مردودية تمكنهم من استئناف نشاطهم خلال الموسم الجاري. وعليه, فسيتم -حسب السيد بن دريدي- دراسة الملفات "حالة بحالة", من أجل تمكين الفلاحين الذين يتأكد تضررهم, من الاستفادة من قروض جديدة تسمح لهم بمواصلة النشاط. ويتعين على الفلاحيين المعنيين إيداع ملفاتهم على مستوى اللجنة الولائية لمتابعة وتحضير حملة الحرث والبذر, بغرض إعداد تقرير يتم على أساسه اتخاذ القرار النهائي. وذكر المسؤول في هذا الإطار بان العملية تتم ضمن شباك موحد على مستوى كل ولاية, يضم تعاونية الحبوب والبقول الجافة, والصندوق الوطني للتعاون الفلاحي, وبنك الفلاحة والتنمية الريفية, والمديريات الفلاحية, وهو ما يسمح بتسريع معالجة الملفات. وبالاعتماد على الشباك الموحد, سيتم ايضا تخفيض مدة حصول الفلاحين على مستحقاتهم في موسم الحصاد إلى مدة 72 ساعة, إذ فور تسليم الفلاح لمنتوجه, تقوم تعاونيات الحبوب والبقول الجافة بتحرير صك يناسب قيمة هذا المنتوج, يوجه لبنك الفلاحة والتنمية الريفية. يقوم هذا الأخير باقتطاع قيمة المدخلات الفلاحية المقتناة وكذا القروض المتحصل عليها في موسم الحرث, قبل أن يتم تقديم الصك النهائي للفلاح. =برنامج للسقي الكلي في الجنوب= من جهة أخرى, أكد المسؤول أن الوزارة ستعتمد خلال الموسم الحالي برنامجا لتعزيز السقي "الكلي" لتطوير زراعة الحبوب في الجنوب والسقي "التكميلي" في الشمال من خلال الاعتماد أكثر على وسائل السقي, التي عرفت مؤخرا إقبالا عليها من طرف الفلاحين في ظل حالة الجفاف التي ميزت السنة الجارية. وعدل القطاع في كيفية الدعم المالي بالنسبة لإنجاز أحواض الري أو اقتناء أجهزة السقي التكميلي, وذلك من خلال الاعتماد على سعر السوق كسعر مرجعي للأجهزة والعتاد وليس وفق نسب محددة كما كان يتم العمل به في السابق, يؤكد ذات المصدر. ويقوم الفلاح بإيداع الطلب على مستوى مديرية المصالح الفلاحية مرفوقا بنسخة عن بطاقة الفلاح والفاتورة للحصول على هذا الدعم المالي, ويوجه طلبه للجنة التقنية الولائية, قصد مراقبة مدى مطابقة الملف وتوفر مصدر مياه مستقل للسقي بالأرض الفلاحية المعنية. وبالنسبة للعتاد, أكد السيد بن دريدي انه متوفر حاليا بحيث تحصلت كل ولاية على حصتها, كما سيتحصل الفلاحون على تعويضات بنسبة 35 بالمائة تمنح من طرف الدولة عند اقتناء الجرارات, وعتاد المرافقة والمعالجة. وتمنح الوزارة -حسب ذات المتحدث- حصة من الجرارات وعتاد المرافقة لمديريات المصالح الفلاحية, بالتعاون مع مؤسسة تسويق العتاد الفلاحي. وبخصوص البذور, وجهت تعليمات بوجوب توجيه البذور عند الحصاد مباشرة لمعالجتها ووزنها, لتكون جاهزة لمنحها للفلاحين في أقرب وقت, مع توفير الكميات الكافية من أسمدة العمق (الفوسفاتية) وأسمدة السطح (الازوتية) للفلاحين مع تقديم دعم عمالي ند اقتنائها بنسبة 20 بالمائة من سعرها. =زيادة مساحات زراعة القمح الصلب= كما سطر القطاع برنامجا خاصا لتطوير زراعة القمح الصلب, وزيادة حصتها ضمن المساحة الاجمالية الموجهة لزراعة الحبوب والمقدرة بأزيد من 3,5 مليون هكتار, وفقا لتعليمات من وزير الفلاحة السيد عبد الحميد حمداني. وكشف المدير عن الشروع في عملية إحصاء المساحات الفلاحية المؤهلة لزراعة القمح الصلب على المستوى الوطني, لاسيما في المناطق التي تتوفر على كميات تساقط كافية ومصادر مياه للسقي التكميلي. وسيتم في هذا الاطار, اعتماد خارطة توضح المناطق المؤهلة لزراعة القمح الصلب, بحيث سيستفيد الفلاح الذي يوجه نشاطه نحو هذه المناطق من دعم مالي. كما يعتمد القطاع برنامجا لتطوير زراعة الشعير لتموين الموالين بهذه المادة في ظل الظروف التي تمر بها السوق الدولية. وسيستفيد الفلاحون طيلة حملة الحرث والبذر من المرافقة التقنية من طرف المعاهد الفلاحية المنتشرة عبر التراب الوطني وإلى غاية الحصاد, يضيف المسؤول.
