عسكري مغربي سابق: "الفضل في بقاء النظام المغربي يعود الى فرنسا"

صرح العسكري المغربي السابق مصطفى أديب لصحيفة لاباتري نيوز الالكترونية، ان النظام المغربي "يعود الفضل في بقائه الى الحماية الفرنسية"، و "يظل جاسوسا و متعاونا في خدمة مصالح القادة الفرنسيين".
و اوضح المعارض مصطفى اديب، في حديث لصحيفة لاباتري نيوز الالكترونية، الصادرة امس الاثنين ان "الملك محمد السادس يعود الفضل في بقائه و كذلك نظامه الى الحماية الفرنسية".
و اضاف ذات الضابط السابق، ان "المشروع المتضمن وضع المغرب تحت الحماية الفرنسية، لم يتم الغاؤه ابدا، و بالتالي يبقى نافذا و ساري المفعول" و بالتالي يضيف ذات المتحدث، فان "الامر يتعلق بنظام منصب و محمي من فرنسا منذ 1912 و لايزال كذلك حتى اليوم".
كما اشار في ذات السياق الى ان "النظام المغربي يبقى جاسوسا و عميلا في خدمة القادة الفرنسيين".
و في رده على سؤال حول صمت فرنسا بخصوص فضيحة الجوسسة "بيغاسوس"، التي تورط فيها المغرب، اكد السيد مصطفى اديب ان "النظام الفرنسي او اخر، ربما يتوفر على ادلة تجرم المغرب بشكل صريح الا ان تلك الادلة لا يمكن تقديمها علنا لانه تم الحصول عليها بطريقة غير مشروعة".
اقرأ أيضا: بيغاسوس : المغرب يدوس على الشرعية الدولية منذ عقود
واوضح مستشهدا بعديد المقالات ان مسؤولين فرنسيين "قد اشاروا باصبع الاتهام للقادة المغربيين" في هذه القضية، مضيفا انه "اذا صمت الاليزي فلانه سيتجسس ايضا على بلدان اخرى من خلال برمجيات ذات فعالية اكبر من بيغاسوس او ربما اكثر".
و في رده على سؤال حول دعم الرباط "للحق المزعوم لتقرير مصير الشعب القبائلي" الذي عبر عنه سفير المغرب بالامم المتحدة، عمر هلال، صرح مصطفى اديب ان "المخزن قد اضر بنفسه" لانه كما قال "من السخافة مقارنة قبائل الجزائر الذين هم جزائريين كليا، بالصحراويين المتواجدين في اقليم يقع تحت مسؤولية الامم المتحدة من اجل استكمال مسار تقرير مصير هذا الشعب".
و يرى ذات المعارض ان النظام المغربي "مضطرب" سيما بعد اعلان الرئيس السابق للولايات المتحدة دونالد ترامب، عن سيادة المغرب المزعومة على الصحراء الغربية.
و اضاف السيد مصطفى اديب ان "الاعلان ليس الا تعبير عن راي و بالتالي فانه ليس قرارا"، و ان "ذلك ليس له اي تاثير دبلوماسي او قانوني، هنا في الولايات المتحدة".
و كان اعلان ترامب قد تم في 10 ديسمبر 2020 مقابل تطبيع العلاقات بين النظام المغربي و الكيان الصهيوني.
و في معرض تطرقه لهذا الموضوع، اعتبر مصطفى اديب ان "الغالبية العظمى من 40 مليون مغربي ليسوا راضين على هذه الصفقة"، متسائلا "لماذا قبل الملك هذه الصفقة في الوقت الذي يتولى فيه رئاسة لجنة القدس".