فلاحة: إزالة البيروقراطية من الفعل الاقتصادي سيسمح بتحرير الاستثمار

أكد وزير الفلاحة والتنمية الريفية، عبد الحميد حمداني، يوم الثلاثاء بالجزائر، أن إزالة البيروقراطية من الفعل الاقتصادي سيسمح بتحرير الاستثمار و تحقيق الثبات و الاستقرار في المشاريع.
و أوضح الوزير في ندوة صحفية, عقدت على هامش أشغال لقاء نظم تحت شعار "من أجل استثمار جذاب ومستدام", ان القطاع قام بعدة إجراءات لإزالة الممارسات البيروقراطية من الفعل الاقتصادي لاسيما من خلال استحداث الشباك الموحد.
و قال الوزير أن القطاع عمل على تخفيف اللجان واللجان الفرعية المكلفة والإجراءات الإدارية للتمكن من منح الآلاف من الهكتارات من العقارات الفلاحية خارج أطر البيروقراطية.
اقرأ أيضا: فلاحة: تقليص واردات المواد الغذائية ب2 مليار دولار آفاق 2024
و حسب السيد حمداني, فان العقار الفلاحي يمثل اداة للاستثمار, مشيرا إلى أن القطاع أحدث قطيعة مع الماضي باستحداثه الأرضية الرقمية وديوان تطوير الزراعات الصناعية بالأراضي الصحراوية.
و تابع :" إذا تركنا الفعل الاقتصادي خاضعا لمجموعة لجان وحقيبة وثائق والتنقل عبر مديريات الولايات لن نتمكن من تطوير الاستثمارات والاقتصاد الوطني عموما".
اقرأ أيضا: الرئيس تبون: المضاربة هي "العدو اللدود" للاقتصاد الوطني
و بخصوص استرجاع العقار الفلاحي, أوضح السيد حمداني أن العقارات المسترجعة "لا تشخص و توجه للاستثمار مهما كان نوعه و لفائدة المستثمرين عامة".
وفي رده على سؤال يتعلق بارتفاع أسعار بعض المواد الفلاحية في السوق , قال السيد حمداني انه تم وضع لجنة قطاعية حيز الخدمة لتقوم بكل إجراءات الرقابة. و أضاف بأن اللجنة وضعت ورقة طريق يتم الاعتماد عليها يوميا.
و قال الوزير انه "لا يمكن الانتقال من سعر الى سعر آخر في السوق خلال 48 ساعة الا بالمضاربة" في الوقت الذي تقوم فيه ادارة القطاع بتزويد السوق بنفس الكميات والحفاظ على نفس المساحات المزروعة. و "الفرق الوحيد الذي يمكن أخذه في الاعتبار هو المنتجات الموسمية و المنتجات خارج الموسم التي تتأثر بها الأسعار", حسب الوزير الذي أكد عدم وجود عجز في التموين ينعكس بهذا المستوى على السوق.
كما أكد العمل في إطار توجيهات رئيس الجمهورية, السيد عبد المجيد تبون,على تجريم فعل المضاربة, "الذي يعد التفسير الوحيد لتذبذب الأسعار في السوق".