تكييف التنظيم القضائي مع الدستور الجديد في صلب جدول أعمال اجتماع الحكومة

درست الحكومة, في اجتماعها اليوم السبت, مشروعا تمهيديا لقانون عضوي يتعلق بالتنظيم القضائي, يرمي إلى توحيد الإطار المنظم للجهات القضائية, الابتدائية والاستئنافية للنظاميين القضائيين العادي والإداري, تماشيا مع الدستور الجديد.
وأوضح بيان لمصالح الوزير الأول أن أعضاء الحكومة درسوا خلال اجتماع ترأسه الوزير الأول, وزير المالية, أيمن بن عبد الرحمان, المشروع التمهيدي للقانون العضوي المتعلق بالتنظيم القضائي, الذي قدمه وزير العدل, حافظ الأختام.
ويشكل هذا النص, حسب ذات البيان, "خطوة هامة" في عملية تجسيد التزام رئيس الجمهورية, الرامي إلى إصلاح شامل للعدالة, من حيث كونه ينطوي على "إصلاح كلي وتوحيد للإطار الذي يحكم تنظيم الجهات القضائية الابتدائية والاستئنافية للنظاميين القضائيين (العادي والإداري), وفقا لروح ونص الدستور الجديد الذي ينص على تحديد التنظيم القضائي بموجب قانون عضوي".
ويندرج هذا المشروع التمهيدي الذي بادر به قطاع العدل, في إطار "تكييف المنظومة التشريعية المتعلقة بالتنظيم القضائي مع المراجعة الدستورية ليوم الفاتح نوفمبر 2020 (المادة 179), التي تنص على المحاكم الإدارية للاستئناف كدرجة ثانية للتقاضي في المادة الإدارية".
للإشارة, ستتم دراسة مشروع هذا النص خلال اجتماع قادم لمجلس الوزراء, وفقا لما تضمنه المصدر ذاته.