كذبت "مؤسسة تنزانيا للسلام", البيان الذي نسب اليها وتداولته وكالة الأنباء المغربية الرسمية (ومع) ووسائل إعلام مغربية مؤخرا لأغراض دعائية تهدف الى زرع اللبس والانقسام حول قضية الصحراء الغربية, مذكرة بموقف جمهورية تنزانيا التي كانت من أوائل الدول التي اعترفت بالجمهورية العربية الصحراوية الديمقراطية. وفي بيان توضيحي نشره أمس الخميس, رئيس المؤسسة صادقي ك. جوديجودي, أوضح فيه أنه يوم 16 أكتوبر 2021 نشرت وكالة الأنباء المغربية ووسائل إعلام محلية أخرى ما اعتبرته بيانا لندوة دراسية احتضنتها دار السلام بتنزانيا في اليوم نفسه, نسب زورا إلى المؤسسة التنزانية يدعي الاعلام المغربي إجماع المشاركين فيها على موقف يدين الصحراء الغربية. وهو الامر الذي اعتبرته المؤسسة التي بادرت بتنظيم الندوة بمعية معهد "دراسات السلام والصراع" "دعاية مغربية", يشوه الموقف المبدئي لدولة تانزانيا حول قضية الصحراء الغربية. وفي هذا الصدد, ذكرت المؤسسة أن البلاغ الذي تداوله الاعلام المغربي على نطاق واسع ما هو الا "مبادرة انفرادية من جانب الوفد المغربي" الذي شارك في الاجتماع, وتؤكد بالمناسبة "رفضها القاطع لروح ومضمون هذا البلاغ الذي لا يعبر عنها والذي يتمثل هدفه الرئيسي في بث البلبلة والانقسام". وأوضحت المؤسسة التنزانية ايضا, أن الهدف من الاجتماع كان "إشراك أصحاب المصلحة الأفارقة وإيجاد حل أفضل" للنزاع في الصحراء الغربية وفقا لقرارات الأممالمتحدة والقانون التأسيسي للاتحاد الأفريقي, الذي تعتبر الجمهورية الصحراوية عضوا مؤسسا فيه. هذا وأبت المؤسسة من خلال البيان الا أن توضح وتجدد التأكيد على موقف جمهورية تنزانيا حول القضية الصحراوية مبرزة ان "جمهورية تنزانيا كانت من أوائل البلدان التي اعترفت بالجمهورية العربية الصحراوية الديمقراطية, والتي تسعى للحفاظ على علاقات دبلوماسية كاملة معها ولهذا الغرض ليس من حق المؤسسة كممثل للمجتمع المدني التنزاني أن تتجاوز دورها في التحسيس والتوعية لتملي على الآخرين الموقف الذي يجب أن يتبناه". وعاد رئيس المؤسسة ليؤكد من جديد على أن المحتوى واللغة المستخدمة في البيان الصادر عن الوفد المغربي "غير مقبول", من المؤسسة التي تناضل من أجل تحقيق الوحدة والحرية في القارة الافريقية. وذهبت المؤسسة للقول ان "المغرب حر في الإيمان بالدعاية التي يولدها بنفسه, ولكنه ليس من حقه إجبار الآخرين على تبنيها" مجددة في ذات السياق التذكير بالوضع القانوني للجمهورية الصحراوية باعتبارها "عضو مؤسس في الاتحاد الأفريقي وبأن جبهة البوليساريو تبقى الممثل الشرعي والوحيد للشعب الصحراوي ولا يمكن لاحد التحدث نيابة عنهم". وشدد رئيس المؤسسة ايضا على ان "الطبيعة القانونية لقضية الصحراء الغربية واضحة باعتبارها مسألة تصفية استعمار يتعين حلها بحسب خطة التسوية التي اقرها كل من الاتحاد الأفريقي والأممالمتحدة من خلال تنظيم استفتاء تقرير المصير حر ونزيه". واغتنمت مؤسسة السلام التنزانية, الفرصة لتقدم في الاخير "اعتذارها الصادق لأي إزعاج تسبب فيه بيان الوفد المغربي". الجدير بالذكر أن الندوة الدراسية نظمت من طرف معهد "دراسات السلام والصراع" و"مؤسسة تنزانيا للسلام", وشهدت مشاركة حوالي 40 خبيرا وأكاديميا وأعضاء في مؤسسات فكرية وباحثين وشخصيات سياسية بارزة من رواندا وكينيا وجزر القمر وبروندي وتنزانيا وأوغندا والموزمبيق وجنوب إفريقيا ودول أخرى.
