هيئة مناهضة الاحتلال تدين الأحكام "الانتقامية" الجديدة في حق الصحفيين والنشطاء الصحراويين

أدانت الهيئة الصحراوية لمناهضة الاحتلال المغربي، الأحكام الصادرة ضد معتقلي الرأي، الإعلامي الصحراوي يحضيه الصابي، والناشط الحقوقي الصحراوي محمد السلوكي، واصفة إياها ب "الانتقامية والجائرة".
وأدانت الهيئة الصحراوية، في بيان لها، نشرته على صفحتها الرسمية في موقع التواصل الاجتماعي "فايسبوك"، هذه الأحكام، مؤكدة أنها "تجسيد لحلقة أخرى من سلسلة المحاكمات السياسية، وتأكيد لاستمرار الهجوم العدواني لدولة الاحتلال المغربي، على أبسط الحقوق والحريات".
وأضافت أن ما يقوم به الاحتلال المغربي، من خلال تلك الأحكام، هو "تبليغ لرسالة تؤكد استمرار التوظيف السياسي للقضاء ضد الأقلام والأصوات الحرة المطالبة بالاستقلال والحرية والكرامة، وإزاء التدهور المستمر لأوضاع حقوق الإنسان في الأراضي الصحراوية المحتلة".
وشجبت الهيئة الصحراوية لمناهضة الاحتلال المغربي "حسابات الثأر والانتقام، التي انتهجتها باستمرار دولة الاحتلال المغربي، حتى صارت سياسة ممنهجة، ووسيلة للترهيب وللقمع والتنكيل وإخراس كل الأصوات الحرة".
كما أدانت الهيئة "سياسة تكميم الأفواه والإجهاز على حرية الرأي والتعبير والتحكم، وإغلاق الفضاء الرقمي بالتبليغات الكاذبة، واستمرار استعراض أشكال تغول أجهزة القمع المغربية، بالتضييق والمتابعة والاعتقالات والاحكام العشوائية الثقيلة ضد الاعلاميين الصحراويين".
وكانت محكمة الاستئناف المغربية بمدينة الداخلة الصحراوية المحتلة، قد أصدرت في 22 أكتوبر الجاري، حكما بسنتين سجنا نافذا وغرامة مالية قدرها 10.000 درهم مغربي، ضد الإعلامي يحضيه الصابي، فيما أصدرت محكمة الاستئناف بالعيون المحتلة، حكمها الابتدائي في حق الناشط الحقوقي محمد السلوكي، في 6 أكتوبر الجاري، بسنتين سجنا، منها سنة سجنا نافذا وسنة موقوفة التنفيذ، وغرامة مالية قدرها 500 درهم.
وفي السياق، اعلنت ذات الهيئة، عن تضامنها مع كافة المعتقلين السياسيين ومعتقلي الرأي "في المحنة التي يمرون منها".
وطالبت كافة الهيئات الحقوقية والتنظيمات الديمقراطية إلى "مواصلة النضال من أجل التصدي للأحكام الجائرة، وأوضاع السجناء السياسيين الصحراويين المتردية، وسياسة الإجهاز المتزايد على الحقوق والحريات، اضافة على الهجوم الكاسح لدولة الاحتلال عليها".