مجلس الأمن يجتمع اليوم حول الصحراء الغربية

لبحث مشروع قرار تجديد ولاية بعثة "المينورسو"

يعقد مجلس الأمن الدولي، اليوم، جلسة لمناقشة مشروع قرار لتجديد مهمة بعثة الأمم المتحدة لتنظيم الاستفتاء في الصحراء الغربية "مينورسو" التي تنقضي يوم 31 أكتوبر وسط دعوات ملحة بضرورة أن يتعامل المجلس والأمم المتحدة عامة مع القضية الصحراوية ب"مسؤولية ووضوح" أكبر، تماشيا مع الحقائق الجديدة على الأرض.
واستعدادا لعقد هذه الجلسة، وضع المسؤولون الصحراويون وعدة أطراف، محبة للسلام في العالم، مجلس الأمن الدولي والأمم المتحدة، أمام مسؤولياتهما، مطالبين باتخاذ إجراءات ملموسة ضد القوة المحتلة لإجبارها على الانصياع لقرارات الأمم المتحدة ذات الصلة بحل النزاع الذي طال أمده. وقال هؤلاء، إن الجلسة تأتي في ظل "تقاعس الأمم المتحدة وصمت مجلس الأمن والمجتمع الدولي في مواجهة الانتهاك الصارخ للمملكة المغربية لاتفاق وقف إطلاق النار واستمرارها في احتلالها للأراضي الصحراوية وانتهاكها لحقوق الإنسان الصحراوي".
وأكد الرئيس الصحراوي، إبراهيم غالي في وقت سابق أنه "بسبب استمرار غياب المساءلة والإفلات التام من العقاب، تتمادى دولة الاحتلال وقواتها الأمنية، في انتهاكاتها وأعمالها القمعية ضد الصحراويين بعيدا عن أي مراقبة دولية"، مؤكدا أن "استئناف الحرب بالمنطقة، تستدعي التعاطي مع القضية الصحراوية" بأساليب جديدة، حاثا مجلس الأمن الدولي على تحمّل مسؤوليته الكاملة في نزاع تصنفه الأمم المتحدة في خانة قضايا تصفية الاستعمار.
مشاركة الصحراء الغربية "تكريس لواقع لا يمكن القفز عليه"
ومن جهته أكد رئيس الوفد الصحراوي في الاجتماع الوزاري الثاني للاتحاد الإفريقي- الاتحاد الأوروبي، بالعاصمة الرواندية كيغالي، محمد يسلم بيسط، أمس، أن مشاركة الجمهورية الصحراوية في أشغال اللقاء، يعد تكريسا لواقع لا يمكن القفز عليه. وقال سفير الجمهورية الصحراوية لدى جنوب إفريقيا، إن مشاركة الصحراء الغربية في الاجتماع الوزاري بين 83 دولة، والتي تمثل نصف أعضاء الأمم المتحدة تقريبا وإلى جانب المملكة المغربية "في ظل احترام القانون" دليل على "قبول الدولة الصحراوية كحقيقة لا رجعة فيها وكعامل استقرار وتوازن في منطقة المغرب العربي ومخرج حقيقي للنزاع الصحراوي المغربي الذي يجب أن يركز عليه المنتظم الدولي ويدفع به إلى الأمام.
ولفت إلى أن الوفد الصحراوي كانت له فرصة اللقاء مع وزراء ورؤساء الوفود الأوروبية والإفريقية، حيث تمحورت تلك اللقاءات حول مجهودات الأمم المتحدة فيما يخص القضية الصحراوية والاجتماع القادم لمجلس الأمن الدولي بالإضافة إلى قرار محكمة العدل الأوروبية بخصوص اتفاقيات الشراكة بين الاتحاد الأوروبي والمغرب التي تشمل التراب الصحراوي. ويتضمن جدول أعمال الاجتماع الوزاري الثاني بين الاتحادين الإفريقي والأوروبي محورين أساسيين، يخص الأول، مناقشة التعاون بين المنتظمين لتعزيز قدرات مجابهة العوامل لتي تهدّد الأمن والسلم في القارتين الإفريقية والاوروبية، إضافة إلى ملفات الحكم الراشد والهجرة وتنقل الاشخاص. ويستعرض المحور الثاني سبل تشجيع الاستثمار لإحداث تحوّلات هيكلية مستدامة في افريقيا وكذا تطوير كفاءات العامل البشري في ميادين التعليم والعلوم والتكنولوجيا.
بمقابل ذلك تتواصل الانتهاكات المغربية في مجال حقوق الانسان في الصحراء الغربية سواء ضد المواطنين الصحراويين الذين يجهرون علنا بحقهم في تقرير مصيرهم ودعم قضية بلادهم العادلة وفي حق سجناء الرأي الذين يعانون الأمرين في المعتقلات المغربية من سوء معاملة وحرمانهم من أدنى الحقوق التي يكفلها لهم القانون الدولي. وهو ما يتعرض له المدافع الصحراوي عن حقوق الإنسان، النعمة أسفاري، الذي صادرت إدارة سجن "العرجات 1" المغربي حقه في استخدام هاتفه للتواصل مع عائلته. وأكدت عائلة أسفاري المعتقل منذ نوفمبر 2010 في سجون المملكة المغربية، بمصادرة حقه في استخدام هاتفه للتواصل مع عائلته وزوجته الفرنسية، كلود مونجان، دون تقديم أدنى توضيحات حول هذا القرار التعسفي الذي يندرج في سياق سياسة الانتقام المغربية ضد الصحراويين".
وأرجعت عائلة أسفاري، قرار إدارة السجن إلى "الحوار الصحفي الذي أجراه من داخل السجن مع يومية "لومانيتي" الفرنسية التي تواجه هي الأخرى شكوى قضائية من قبل النظام المغربي أمام المحاكم الفرنسية" والذي تطرّق إلى الظروف المأساوية والمعاناة التي تتخبط فيها مجموعة معتقلي "أكديم ازيك". وأمام استمرار انتهاكات حقوق الإنسان، أدانت الهيئة الصحراوية لمناهضة الاحتلال المغربي، الأحكام الصادرة ضد معتقلي الرأي الإعلامي الصحراوي، يحضيه الصابي والناشط الحقوقي الصحراوي، محمد السلوكي واصفة إياها ب«الانتقامية والجائرة".