فلاحة: الشروع في تسوية أراضي "العرش" على أساس حق الامتياز

ستخضع أراضي "العرش" للتسوية على أساس الحصول على عقود الامتياز، في إطار تطبيق المرسوم الوزاري المشترك الصادر سنة 2018 و المتعلق بتطهير العقار الفلاحي، حسبما أفاد به يوم الخميس وزير الفلاحة والتنمية الريفية عبد الحميد حمداني.
و أوضح الوزير، خلال جلسة للرد على الأسئلة الشفوية بمجلس الأمة، ترأسها نائب رئيس المجلس السيد عبد القادر ?رينيك، أن هذا المرسوم ينص على الإسراع في تسوية الوضعيات العالقة و إطلاق إحصاء شامل للمستفيدين من الأراضي دون سندات عبر التراب الوطني، ما يمكن الوزارة من دراستها وتسوية وضعيتها طبقا للقانون.
و تم حتى اليوم، حسب حمداني، إحصاء 200 ألف هكتار من الأراضي مستغلة دون سندات، تم إحصاء أكثر من 90 بالمائة منها و التحقيق في حالتها، كما تم منح العقود لمساحة تبلغ 400 ألف هكتار.
إقرأ أيضا: حمداني: 3ر52 مليون قنطار متوسط الإنتاج بالجزائر خلال 3 مواسم
و في مجال تحويل حق الانتفاع الدائم إلى امتياز في إطار القانون 10/ 03 ، الذي يحدد شروط استغلال الأراضي الفلاحية التابعة للأملاك الخاصة للدولة، تم تسوية 185 ألف و 500 مستفيد بمساحة تفوق 1ر2 مليون هكتار فيما تبقى 4281 حالة عالقة على مستوى مصالح أملاك الدولة.
و تم إلى غاية السنة الجارية، منح 95 بالمائة من حقوق الامتياز، تبقى 5 بالمائة منها عالقة في العدالة و منها متعلقة بنزاعات اخرى.
و في رده على سؤال يتعلق بعدم تمكين الفلاحين المستفيدين من التنازل عن حق الامتياز،قال السيد حمداني انه لا يمنع التنازل عن حق الامتياز قانونا، سواء في اطار القانون 10 /03 او المرسوم التنفيذي 10 /326، مشيرا إلى أن القطاع أصدر عدة مناشير تؤكد حق الورثة أو غيرهم في الامتياز والشراكة و كذا في التنازل عن الامتياز.
و في مجال تسوية العقار الفلاحي، من خلال تشريعات و نصوص تنظيمية، لاسيما العقار الفلاحي التابع للأملاك الخاصة، تم منح 2 مليون هكتار من الأراضي ل62 ألف مستفيد وتم استرجاع مساحة تناهز 600 ألف هكتار من الأراضي غير المستغلة لتوزيعها مجددا في إطار التنظيم المعمول به، حسب حمداني.
و في إطار الحيازة على الملكية العقارية في إطار القانون 83/ 18 المؤرخ في 13 أغسطس 1983 المتعلق بحيازة ملكية عقارية تابعة لقطاع الفلاحة، تم توزيع أكثر من 1 مليون هكتار لفائدة 140 ألف مستفيد خاصة على مستوى الولايات الجنوبية.
و أوضح الوزير ان التسوية العقارية للفلاحين تبقى من أولويات قطاع الفلاحة من خلال تنفيذ نصوص وتشريعات قانونية.