منظمة إيطالية تنبه دي مستورا للتدهور الخطير لحقوق الإنسان في الأراضي الصحراوية المحتلة

وجهت الشبكة الإيطالية للتضامن مع الشعب الصحراوي رسالة إلى المبعوث الجديد للأمم المتحدة إلى الصحراء الغربية، ستيفان دي ميستورا، للفت انتباهه إلى تزايد وتيرة انتهاكات حقوق الإنسان والقانون الدولي الإنساني من قبل المحتل المغربي بصورة منهجية وخطيرة بالأراضي الصحراوية المحتلة، مما يتطلب تفويضا بمراقبة حقوق الإنسان الذي لا زالت تفتقر اليه بعثة "المينورسو".
ونبهت الرسالة التي امضاها رئيس الشبكة، ايفان ليزانتي، إلى الخلل الحاصل في المينورسو، البعثة الوحيدة للأمم المتحدة التي تتمثل مهمتها الرئيسية في تطبيق حق أساسي للشعوب، وهو الحق في تقرير المصير، حيث لازالت تفتقر لتفويض مراقبة حقوق الإنسان والذي ساهم بشكل كبير في تزايد وتيرة انتهاكات حقوق الإنسان والقانون الدولي الإنساني من قبل المحتل المغربي بصورة منهجية وخطيرة.
كما أشارت الشبكة إلى "أن أعمال القمع ضد السكان الصحراويين ولا سيما المدافعين عن حقوق الإنسان والصحفيين والسجناء، كانت موضوع تنديد من قبل الهيئات الخاصة في مجلس حقوق الإنسان الأممي، ولا سيما فيما يتعلق بالوضع المأساوي لعائلة المناضلة الصحراوية سلطانة خيا، المتواجدة رهن الإقامة الجبرية في منزلها وعرضة لأشكال متعددة من التعذيب والإرهاب والمعاملة المهينة واللاإنسانية، بما في ذلك العنف الجنسي".
وفي هذا الصدد، ناشدت الشبكة الإيطالية، ستيفان دي ميستورا لوضع حد للإنتهاكات الجسيمة لحقوق الإنسان والقانون الدولي الإنساني الدولي التي ترتكبها المملكة المغربية.
نص الرسالة تعرض أيضا للوضعية المزرية للسجناء السياسيين الصحراويين في السجون المغربية والبالغ عددهم 42، والذين جرت ملاحقتهم بتهم ملفقة، في سياق إجراءات قضائية لا تمتثل للمعايير المعترف بها دوليا، حيث يقضون على خلفيتها عقوبات بالسجن لفترات طويلة أسست كلها على اعترافات انتزعت تحت التعذيب، كما أكدت في وقت سابق لجنة الأمم المتحدة لمناهضة التعذيب في شكوى للمعتقل السياسي الصحراوي النعمة أسفاري ورفاقه في مجموعة أكديم إزيك.
من جهة أخرى، ذكرت الرسالة بالتقارير الصادرة عن فريق الأمم المتحدة العامل، المعني بالاحتجاز التعسفي الذي اعتبر في عدة مناسبات احتجاز العديد من السجناء الصحراويين تعسفيا وتمييزيا ويرتبط ارتباطا مباشرا بممارسة الحقوق الأساسية المشروعة أو المطالبة بها.
و أمام هذه الأوضاع المقلقة في الأراضي الصحراوية المحتلة، أبرزت المنظمة الايطالية أهمية العمل على تطبيق الفقرة 6 من قرار الجمعية العامة 75 /106، والسماح لمندوبي اللجنة الدولية للصليب الأحمر بزيارة المعتقلين السياسيين الصحراويين كتدابير لتعزيز الثقة بين الطرفين.