تسجيل أكثر من 1.300 مشروع استثمار خلال ال9 أشهر الأولى من سنة 2021

قدرت الاستثمارات المسجلة خلال ال9 أشهر الاولى من سنة 2021 لدى الوكالة الوطنية لتطوير الاستثمار ب1.365 مشروع بقيمة تقارب 360 مليار دج، حسبما أوضحه المدير العام للوكالة، مصطفى زيكارة.
وفي تدخله على أمواج الإذاعة الوطنية، أكد المدير العام للوكالة الوطنية لتطوير الاستثمار أن عدد نوايا الاستثمار هذه سجلت تراجعا طفيفا (-4 بالمائة) يعود إلى انتظار المستثمرين الموافقة على قانون الاستثمار الجديد.
إقرأ أيضا: صناعة : زغدار يؤكد مجهودات الوزارة لرفع العراقيل التي يواجهها المستثمرون
وبخصوص طبيعة المشاريع المصرح بها، أكد أنها تتعلق أساسا بالقطاع الصناعي حيث يقارب عدد التصريحات 715 مشروع، في حين يقدر عدد المشاريع الكبرى (التي تفوق قيمتها 500 مليون دج) ب186 مشروع.
في مجال الشغل، ستسمح هذه مشاريع الاستثمار هذه، حسب تصريحات أصحابها، باستحداث 34.220 منصب شغل.
ولدى تطرقه إلى القانون الجديد، أوضح السيد زيكارة أنه من المقرر في هذا الإطار استحداث شباك متخصص للمشاريع الكبرى، وذلك تطبيقا لتوجيهات رئيس الجمهورية، السيد عبد المجيد تبون.
سيوسع هذا الشباك المتخصص لمعالجة الاستثمارات المباشرة الأجنبية، أخذا بعين الاعتبار خصوصيات هذه الاستثمارات واثرها على الاقتصاد الوطني، مع تخصيص مستخدمين متخصصين في التكفل بهذه المشاريع، يضيف المسؤول.
كما هو من المقرر في إطار النص الجديد إلغاء المجلس الوطني للاستثمارات ومراجعة أنظمة منح المزايا الجبائية حسب الأنظمة المطبقة (اتفاقيات، نظام عام ونظام استثنائي بالنسبة لبعض المناطق).
إقرأ أيضا: ملكية فكرية: أداة للتشخيص تحت تصرف المؤسسات الصغيرة والمتوسطة
وصرح السيد زيكارة أنه تقرر إبقاء الأنظمة العامة و الاستثنائية مع مراجعة الترتيبات الخاصة بالتحفيزات الجبائية الممنوحة للمستثمرين، في حين أن نظام الاتفاقيات سيعوض بأجهزة أخرى.
وفي هذا الشأن، أشار إلى إدراج نظام خاص بالاستثمارات الهيكلية الكبرى ونظام يتعلق باستحداث نشاطات أولوية و جهاز خاص بتسيير وانشاء مناطق نشاط و لوجيستية في إطار دعم سياسة التصدير التي حددتها السلطات العمومية.