مواصلة رفع التجميد تدريجيا عن مشاريع البنية التحتية التي تفوق نسبة إنجازها 50 بالمائة

أكد الوزير الأول، وزير المالية، أيمن بن عبد الرحمان، يوم الثلاثاء بالجزائر، تواصل عملية رفع التجميد التدريجي عن مشاريع البنية التحتية المنجزة بنسب تفوق 50 بالمائة وذلك مع مراعاة الامكانيات المالية للدولة وجدوى المشاريع.
وجاءت تصريحات السيد بن عبد الرحمان خلال جلسة علنية خصصت للرد على انشغالات اعضاء مجلس الامة حول نص قانون المالية لسنة 2022, ترأسها صالح قوجيل, رئيس المجلس, بحضور عدد من الوزراء.
وأوضح الوزير الأول لدى رده على انشغال لأعضاء مجلس الأمة يتعلق بإطلاق مشاريع البنية التحتية المجمدة, بأن "التجميد يمثل أحد التدابير المتخذة من قبل السلطات العمومية من أجل التحكم في نفقات التجهيز العمومية ومواجهة القيود على الموارد المالية والتي فرضت نفسها بداية من 2014".
ويخص هذا التجميد أساسا "المشاريع التي لم يشرع في إنجازها بعد والمشاريع غير ذات الاولوية", حسب السيد بن عبد الرحمان.
وأكد في هذا الشأن قائلا : "شيئا فشيئا وحسب تطور الامكانيات المالية للدولة, سنرفع التجميد عن المشاريع ذات الاولوية قطاعيا أو اقليميا" مضيفا أن "العملية ستتواصل بالنسبة للمشاريع المتعلقة بالبنية التحتية المنجزة بنسب تفوق 50 بالمائة مع مراعاة وضعية خزينة الدولة وكذا الجدوى من إنجاز المشروع المعني وهذا بقرار من السلطات العمومية".
وفي معرض حديثه عن أسباب العجز الموازناتي "الهائل الذي بلغناه حاليا", أشار الوزير الاول إلى اطلاق مشاريع تجهيز عمومية "من غير دراسة ونضج" لافتا إلى أن "مستويات اعادة تقييم المشاريع العمومية في فترة 2005-2019, بلغت أكثر من 8700 مليار دج".
واضاف أن كل هذه المشاريع سجلت "من غير دراسة معمقة" مما دفع الى إعادة التقييم المتكرر منبها الى أن وهو ما يفرض "ضغوطا كبيرة على ميزانية الدولة".
كما كشف الوزير الأول أن الحكومة تعتزم القيام بالإحصاء الاقتصادي العام, والذي لم تقم به الدولة منذ سنوات.
وتابع قائلا : "وجب علينا القيام بهذا الاحصاء من أجل احصاء امكانيات الانجاز من طرف الدولة حتى يتم اعادة توجيه الانفاق الاستثماري العمومي نحو الوجهة الصحيحة لتنمية المناطق التي هي بحاجة الى مشاريع تنموية".