دخل نظام مقايسة اسعار المنتوجات النفطية المعلن عنه في بداية شهر سبتمبر حيز التطبيق ليلة الاحد الى الاثنين متسببا في ارتفاع ثان لاسعار الوقود بعد ذلك المسجل في جوان 2012. وبالنظر الى المعدل المسجل في السوق الدولية ما بين 13 جويلية و 12 سبتمبر "حدد سعر الوقود الممتاز ب12,77 درهم للتر أي زيادة ب0,59 درهم والمازوت ب8,84 درهم للتر أي زيادة ب0,69 درهم والوقود الصناعي من 88ر662 درهم الى5328,92 درهم للطن " حسب بيان لوزارة الشؤون العامة و التسيير. و اشار نفس المصدر الى ان الدولة المغربية ستستمر في دعم المواد البترولية الثلاث كما يلي: 2,6 درهم للتر الواحد بالنسبة للمازوت و0,8 درهم للتر الواحد بالنسبة للبنزين الممتاز و930 درهم للطن الواحد بالنسبة للوقود الصناعي في اطار الاعانات الجزافية لسنة 2013. واعتبرت الحكومة ان نظام مقايسة اسعار المنتوجات المدعمة من قبل الدولة لاسيما النفط سيسمح بالحفاظ على ميزانية صندوق التعويضات في المستويات المحددة في قانون المالية لسنة 2013 اي 42 مليار درهم. و سجلت اسعار الوقود يوم 2 جوان 2012 ارتفاعا غير مسبوق بدرهمين (2) للتر الواحد منتقلة الى 24ر12 درهم بينما ارتفع سعر المازوت من 20ر7 درهم الى 20ر8 درهم. و سجلت اسعار الوقود بذلك ارتفاعا بنسبة 27 بالمئة اي اهم ارتفاع منذ عدة سنوات بينما لم تسجل اسعار البوتان اي زيادة. و كان السبب الرئيسي وراء هذا الارتفاع تفاقم عجز صندوق التعويضات. و كان مجلس ادارة صندوق التعويضات خلال اجتماع له عقده يوم 14 جوان الفارط قد اشار الى انه من مجموع 9ر54 مليار درهم انفقها الصندوق سنة 2012 خصص ما يفوق عن 47 مليار منها لدعم اسعار الوقود. و حسب دراسة لصندوق النقد الدولي يمثل دعم اسعار الوقود 1ر5 بالمئة من الناتح المحلي الخام المغربي بينما بلغ العجز العمومي نسبة 8ر6 بالمئة. و دعا صندوق النقد الدولي الى العمل على تخفيض حصة الاعانات الى 3 بالمئة بحلول سنة 2017. و اثار ارتفاع اسعار الوقود المطبق في جوان 2012 موجة غضب لدى المركزيات النقابية التي نددت بلجوء الحكومة الى "قرارات احادية الجانب". و اثر هذا الارتفاع الجديد لاسعار الوقود تستعد المركزيات النقابية لعقد اجتماعات لمناقشة الاجراءات الواجب اتخاذها ازاء القرار الحكومي الذي يعتبر انه سيكون بمثابة ضربة موجهة للقدرة الشرائية للمواطنين المغربيين لاسيما لقطاع النقل. و اعتبرت مصادر اعلامية ان هذا الارتفاع سيعزز صفوف المعارضة البرلمانية ضد الحكومة التي يقودها حزب العدالة و التنمية (اسلامي) منذ جانفي 2012 و الذي اصبح اقلية منذ استقالة خمس وزراء من حزب الاستقلال في جويلية الفارط. و يستعد رئيس الحكومة السيد عبد الإله بن كيران لتشكيل اغلبية جديدة من خلال انضمام التجمع الوطني للاحرار.
