أكد رئيس الجمهورية، السيد عبد المجيد تبون، أن الانتخابات المحلية المقررة غدا السبت تشكل فرصة للشعب الجزائري من أجل "احداث التغيير" في البلاد، مبرزا دور عنصر الشباب والمجتمع في تحقيق هذا الهدف. وقال الرئيس تبون خلال لقاءه الدوري مع ممثلي وسائل الاعلام الوطنية بث مساء يوم الجمعة : "أتمنى أن تكون هناك مشاركة من طرف المواطنين في هذه الانتخابات", لافتا الى أنه "ربما الانتخابات التشريعية لا تهم الكثير من المواطنين ونسبة المشاركة فيها ضعيفة, حتى على المستوى العالمي, لكن المحليات متعلقة بمن يسير يوميات المواطن" في إشارة منه الى قرب المواطن من المنتخب المحلي. وأوضح الرئيس تبون بهذا الخصوص أن الشعب "إذا أراد التغيير فليقم بذلك بنفسه" من خلال هذا الاستحقاق و "ليس هناك فرصة أخرى", مضيفا أن الطريقة المعتمدة في إحداث التغيير المنشود مبنية على معايير "النزاهة في اختيار المترشحين و دون مال فاسد و بعنصر الشباب المزود بأفكار جديدة تصب في إطار تحريك هذه البلديات و القيام بإصلاحات تكون امتدادا للقرارات المتخذة على المستوى الوطني, على أن تطبق في البلديات ويكون لها تأثير على يوميات المواطن". وشدد بهذا الخصوص على أن التغيير المنشود سيكون "حسب مقاييس جديدة مبنية على الشباب والمجتمع المدني والنزاهة". وفي سياق متصل بنشاط البلديات والمنتخبين, أكد الرئيس تبون أنه سيكون هناك "تغيير جذري في قانون تسيير البلديات", مبرزا ضرورة "مراجعة مثل هذه القوانين وإعطاء صلاحيات أوسع للمنتخبين". اقرأ أيضا: الناخبون على موعد مع الانتخابات المحلية هذا السبت و أوضح الرئيس تبون بالمقابل أن "الصلاحيات بدون إمكانيات لن يكون لها معنى", مشيرا الى "ضرورة إعطاء الامكانيات اللازمة للمنتخبين", وهو ما يتطلب -مثلما قال- "مراجعة قانون الضرائب". و بالمناسبة, أكد رئيس الجمهورية أن مرحلة ما بعد الانتخابات المحلية ستشهد عدة اصلاحات تخص إعادة بناء الأسس الاجتماعية والاقتصادية للدولة و اصلاح كل ما هو اقتصادي واجتماعي. وقال الرئيس تبون أنه "بعد انتخابات المجالس الشعبية البلدية والولائية, سندخل في اصلاح كل ما هو اجتماعي واقتصادي, وإعادة بناء الأسس الاجتماعية والاقتصادية للدولة" بهدف ارساء "دولة عصرية". وقال رئيس الجمهورية في نفس الاطار أنه "فضل ترك هذه الخطوة الى حين (بعد الانتخابات المحلية) حتى يستكمل البناء المؤسساتي و تكون مؤسسات نزيهة وذات مصداقية تتطرق الى أمور جوهرية تتعلق بمستقبل البلاد" وعلى سبيل المثال -كما أضاف-"سياسية التكفل والدعم الاجتماعي". وبالمناسبة, أكد الرئيس تبون أن "الدعم الاجتماعي سيكون بالجزائر الى أن يرث الله الأرض وما عليها" لأنه, كما قال, "وفاءا للشهداء ولبيان أول نوفمبر 1954 الذي أسس لدولة ديمقراطية واجتماعية". كما أبرز رئيس الجمهورية أن رفع الاجور من خلال رفع النقطة الاستدلالية هو "أمر عادل والهدف منه تحسين القدرة الشرائية للمواطنين".
