أشاد مكتب مجلس الأمة، يوم الخميس، ب"الديمقراطية الراقية" التي اتسمت بها محليات 27 نوفمبر الماضي، مؤكدا أن هذا الموعد الانتخابي جرى في "جو من الاستقرار والسكينة"، حسب ما أفاد به بيان لذات الهيئة التشريعية. وأوضح نفس المصدر أن مكتب المجلس عبر، خلال اجتماع موسع لرؤساء المجموعات البرلمانية والمراقب البرلماني، ترأسه رئيس مجلس الأمة، صالح قوجيل، عن "إشادته بالعملية الديمقراطية الراقية التي اتسمت بها محليات 27 نوفمبر 2021، والتي جرت في جو من الاستقرار والسكينة"، متوجها إلى الشعب الجزائري ب"خالص التهنئة"، وهو الذي "لطالما كان في جميع المواعيد الانتخابية سندا لدولته ودعامة لها". وأضاف أن الشعب الجزائري "قطع، بفضل أدائه لواجبه الوطني، آخر تذكرة في سبيل إتمام عملية البناء المؤسساتي في سياق تمتين وتقويم أركان الجمهورية الجديدة التي التزم بتجسيدها رئيس الجمهورية، السيد عبد المجيد تبون". وتابع أن الهدف من ذلك هو "العبور بصفة فعلية نحو إرساء ثقافة الدولة على جميع المستويات على طريق تحقيق فعلي لاستقلالية القرار السياسي الوطني مرفوقا بالاستقلال الاقتصادي الحقيقي" مع التأكيد على "عزم الجزائر الوطيد على تطبيق دعائم السلم الدائم في محيطها الإقليمي بحزم وحكمة بما يضمن لشعوب المنطقة العيش بأمن وسلام". وخلال الاجتماع الذي خصص لضبط الجدول الزمني للجلسات العلنية خلال الفترة ما بين 7 و9 ديسمبر 2021، فضلا عن دراسة وضعية الأسئلة الشفوية والكتابية المحالة على المكتب، عبر السيد قوجيل "أصالة عن نفسه ونيابة عن أعضاء المكتب ومن خلالهم السيدات والسادة أعضاء المجلس، عن بالغ اعتزازه بما تحقق للدبلوماسية البرلمانية الجزائرية من نجاحات خلال الجمعية 143 للاتحاد البرلماني الدولي بإسبانيا هذا الأسبوع". وتقدم بالمناسبة ب"أخلص التهاني" للسيد أحمد خرشي، عضو مجلس الأمة والسيد منذر بودن، نائب رئيس المجلس الشعبي الوطني، بمناسبة انتخابهما على التوالي باسم المجموعة الإفريقية بالاتحاد البرلماني الدولي لعضوية اللجنة التنفيذية للاتحاد البرلماني الدولي والمجموعة الاستشارية رفيعة المستوى لمكافحة الإرهاب والتطرف العنيف لذات الاتحاد. وأكد رئيس مجلس الأمة أن "هذا المكسب الهام يأتي مسايرة للانتعاش والحركية غير المسبوقة التي تشهدها السياسة الخارجية للجزائر بتوجيهات سامية وبإشراف من رئيس الجمهورية، السيد عبد المجيد تبون، والتي عادت لتتكرس فاعلا مؤثرا على الأصعدة الإقليمية، القارية والدولية"، ناهيك عن "مواصلة دعمها ومساندتها للقضايا العادلة في العالم كحق الشعب الفلسطيني في إقامة دولته وعاصمتها القدس وكذا حق الشعب الصحراوي في تقرير مصيره". وأشار بيان مجلس الأمة إلى أنه قد تقرر خلال هذا الاجتماع إحالة مشروع قانون يعدل ويتمم الأمر رقم 66-156 المؤرخ في 08 يونيو 1966 المتضمن قانون العقوبات وكذا مشروع قانون يتعلق بمكافحة المضاربة غير المشروعة على لجنة الشؤون القانونية والإدارية وحقوق الإنسان والتنظيم المحلي وتهيئة الإقليم والتقسيم الإقليمي التي ستستمع، بمناسبة دراستها لمشروعي القانونين، ظهيرة يوم الاثنين 6 ديسمبر 2021، إلى عرض يقدمه السيد وزير العدل حافظ الأختام بشأن الموضوع. كما تقرر استئناف الجلسات العلنية يوم الثلاثاء 7 ديسمبر 2021 بتقديم ومناقشة مشروع قانون يعدل ويتمم الأمر رقم 66-156 المؤرخ في 8 يونيو 1966 المتضمن قانون العقوبات وكذا مشروع قانون يتعلق بمكافحة المضاربة غير المشروعة، على أن يتم عرض مشروعي القانونين للمصادقة في جلسة علنية تنعقد ظهيرة يوم الأربعاء 8 ديسمبر 2021. أما الجلسة العلنية المقررة يوم الخميس 9 ديسمبر 2021 فستخصص لتوجيه أسئلة شفوية على أعضاء من الحكومة. وبعد دراسة الأسئلة الشفوية والكتابية المودعة لديه، قرر مكتب مجلس الأمة إحالة ثمانية (8) أسئلة شفوية وكتابية على الحكومة لاستيفائها الشروط القانونية المطلوبة. كما أحاط المكتب بقائمة مشاريع القوانين المودعة على مستوى مجلس الأمة وعددها أربعة هي: مشروع القانون المتعلق بتسوية الميزانية لسنة 2019، مشروع قانون عضوي يعدل ويتمم القانون العضوي رقم 98-01 المؤرخ في 30 مايو سنة 1998 والمتعلق باختصاصات مجلس الدولة وتنظيمه وعمله، مشروع قانون يعدل ويتمم الأمر رقم 71-57 المؤرخ في 5 أغسطس سنة 1971 والمتعلق بالمساعدة القضائية ومشروع قانون عضوي يتعلق بالتنظيم القضائي.
